أكد مراقبون أنه خلال ساعات سيتم تسليم نجل العلامة الدكتور يوسف القرضاوي الي السلطات المصرية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات “سالبة للحرية”، بين حكومتي مصر والإمارات.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الاتفاقية “تأتي في إطار التعاون القضائي بين البلدين”، وتم توقيعها بين الحكومتين بتاريخ 10 يناير 2024.
وتتناول الاتفاقية الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم بين البلدين، بجانب سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية، وفق وسائل إعلام محلية.
ويتضمن الباب الرابع من الاتفاقية، عن الأحكام الختامية للاتفاقية وكيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية، وكيفية إنهاء سريانها.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، إبراهيم الهنيدي، أن رأي اللجنة انتهى إلى أن الاتفاقية “لا تتضمن ما يخالف الدستور، وتتوافق مع المادة 151 من الدستور واللائحة الداخلية”.
الحديث عن الاتفاقية انتشر بشكل كبير بعد القبض على المعارض المصري عبدالرحمن القرضاوي، في لبنان إثر عودته من سوريا، مطلع العام الجاري، قبل تسليمه إلى الإمارات في وقت لاحق.
