اختفاء علي حسين مهدي: قضية غامضة ومصير مجهول
بعد آخر محادثة له، انقطعت أي اتصالات مباشرة، باستثناء بعض الرسائل النصية التي لم تكن متطابقة مع أسلوبه المعتاد، مما أثار الشكوك لدى أسرته وأصدقائه حول ما إذا كانت هي فعلا رسائله.
لم يرد علي حسين مهدي على أي مكالمات هاتفية أو رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما زاد من القلق حول مكانه الحقيقي ومصيره.
معلومات مقلقة حول احتجازه وترحيله قسرا
بحسب المعلومات الموثوقة التي حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من أحد الأصدقاء المقربين لعلي حسين مهدي، فقد أكد أن علي كان يتواصل بشكل يومي ومستمر مع أسرته وأصدقائه طوال السنوات الأربع والنصف التي قضاها في الولايات المتحدة، وكان تواصله دائما عبر مكالمات صوتية ومرئية. لكن بعد 17 يناير 2024، وبعد تلقيه تهديدات عبر الإعلام الرسمي المصري وتصريحاته حول تلقيه تهديدات من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، انقطع الاتصال المباشر به، واستبدل برسائل مشبوهة وغير معتادة.
استنادا إلى هذه المعلومات، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن علي حسين مهدي تعرض لـ “اختفاء قسري”، مرجحة أن يكون قد تم ترحيله قسرا إلى مصر. وأشارت إلى أن اسمه غير موجود في السجلات الأمريكية للمحتجزين، مما يعزز الافتراضات بأنه قد تم تسليمه إلى السلطات المصرية.
التعاون الأمني بين مصر والولايات المتحدة يزيد من الشكوك
من المعروف أن هناك تاريخا طويلا من التعاون الأمني بين السلطات المصرية والأمريكية في تسليم المعارضين السياسيين، حيث كانت بعض الدول مثل مصر وسوريا والأردن مكانا لاحتجازهم قبل ترحيلهم. هذه العمليات تثير العديد من التساؤلات حول مصير علي حسين مهدي، خصوصا أن التنسيق الأمني بين البلدين يعزز من احتمالية أن يكون قد أجبر على العودة إلى مصر حيث يعتقد أنه قد يكون محتجزا في أحد المقرات السيادية المصرية.
لماذا اختفى علي حسين مهدي؟
قبل اختفائه، نشر علي حسين مهدي سلسلة من التسجيلات المسربة من “مركز بدر للإصلاح والتأهيل”، التي كشفت عن انتهاكات مروعة بحق المعتقلين السياسيين. كما أبدى مخاوفه من الملاحقات الأمنية في منشورات على صفحاته الشخصية في فيسبوك وتويتر، حيث زعم أن FBI هدده بالاعتقال دون سبب واضح.
ويطرح تساؤل جوهري: هل كانت التهديدات التي تعرض لها مرتبطة بترحيله القسري إلى مصر؟ وهل تعرض لضغوط أدت إلى اختفائه؟ من المسؤول عن سلامته الآن؟
الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر
تعرب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها العميق إزاء مصير علي حسين مهدي، وتحمل السلطات الأمريكية والمصرية المسؤولية الكاملة عن سلامته. وتطالب بالكشف الفوري عن مصيره، والإفراج عنه، وضمان سلامته، ووقف أي انتهاكات قد يكون قد تعرض لها، وضمان عدم تعرضه لأي تعذيب أو سوء معاملة.
مستقبل القضية: من المسؤول عن اختفائه؟
إن استمرار اختفاء علي حسين مهدي في ظل هذه الملابسات الغامضة يعكس انتهاكا صارخا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. هذه القضية تتطلب تحقيقا مستقلا وشفافا للوقوف على الحقيقة، وتحديد المسؤولين عن اختفائه القسري. السكوت عن هذه القضية لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانتهاكات التي تهدد حياة وسلامة المعارضين السياسيين في الداخل والخارج.
