وافق مجلس النواب الأميركي بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى رفع السرية عن المعلومات الاستخبارية حول وجود روابط محتملة بين كوفيد-19 ومختبر صيني يشتبه بأن فيروس كورونا تسرب منه.
وسبق أن وافق مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي على الطلب من مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هاينز رفع السرية عن الوثائق المتعلقة بهذا الشأن، ما يعني أنه لم يبق أمام مشروع القانون سوى إرساله إلى البيت الأبيض ليضع الرئيس جو بايدن توقيعه عليه.
وبدأ تفشي كوفيد العام 2019 في مدينة ووهان بشرق الصين، ما تسبب بوفاة نحو سبعة ملايين شخص في جميع أنحاء العالم حتى الآن وفقا لإحصاءات رسمية، بينهم أكثر من مليون في الولايات المتحدة.
لكن مسؤولي الصحة وأجهزة الاستخبارات الأميركية ما زالوا منقسمين حول منشأ الفيروس وما إذا كان قد انتقل إلى البشر من حيوان مصاب أو تسرب من “معهد ووهان لعلم الفيروسات”.
وتوصلت وزارة الطاقة الأميركية إلى أن الفيروس ربما تسرب جراء حادث مختبر، وهي بذلك تتفق مع تقييمات مكتب التحقيقات الفدرالي وتتعارض مع استنتاجات وكالات أخرى
ودافع روبرت ردفيلد المدير السابق لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن نظرية التسرب أمام مجلس الشيوخ الأربعاء، في حين يرجح “المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية” و”المعاهد الوطنية للصحة” فرضية انتقال الفيروس من حيوان مصاب.
وأضافت هاينز “هناك إجماع واسع في أوساط الاستخبارات على أن التفشي لم يأت نتيجة سلاح بيولوجي أو هندسات وراثية. لكن لا يوجد إجماع حول ما إذا كان تسربا من مختبر أم لا”.
وعندما تم طرح نسخة مجلس الشيوخ من مشروع قانون رفع السرية عن وثائق كوفيد في فبراير، قال جوش هاولي الذي شارك في صياغته إن مطلق شخص تساءل ما إذا كان كوفيد قد نشأ في مختبر “جرى إسكاته ووصفه بأنه من أصحاب نظريات المؤامرة”.
وأضاف هاولي: “الآن ظهر أن هؤلاء المشككين الحكماء هم على حق. الشعب الأميركي يستحق أن يعرف الحقيقة”.
