شهدت الفترة الأخيرة تطورات مثيرة في مسيرة مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، تزامنًا مع تحوّلات جذرية في سياسات الشركة وموقفها السياسي، وسط عاصفة من التحديات القانونية والاجتماعية.
أبرز التطورات الأخيرة
إعادة هيكلة سياسات المحتوى: أعلنت “ميتا” في يناير 2025 عن إلغاء نظام التحقق من الحقائق بالشراكة مع جهات خارجية، واستبداله بنموذج “الملاحظات المجتمعية” المشابه لمنصة “إكس” المملوكة لإيلون ماسك، مع تخفيف قواعد خطاب الكراهية. جاء ذلك بعد زيارة زوكربيرج لـ”دونالد ترامب” في نوفمبر 2024، وتبرعه بمليون دولار لصندوق تنصيبه الرئاسي.
إلغاء برامج التنوع والمساواة: أُغلقت مبادرات “DEI” الداخلية والخارجية للشركة، بما في ذلك برامج التدريب والتوظيف المتنوعة، في خطوة وُصفت بالتماشي مع أجندة “مشروع 2025” المحافظ. كما خُصصت مكافآت بقيمة 10 آلاف دولار للموظفين الذين ينتقلون لمناطق حضرية محددة، ما أثار انتقادات حول تفاقم الإخلاء القسري للسكان الأصليين.
تحوّل شخصي نحو الصورة “الماسكولينية”: أطلق زوكربيرج تصريحات تنتقد “تحييد الثقافة الذكورية” في الشركات، مع الإعلان عن تدريبات فنون قتالية لفريقه الإداري. وارتفعت قيمة أسهم “ميتا” بنسبة 24% بعد هذه التغييرات، رغم الاعتذار عن انتشار محتوى عنيف على “إنستجرام رييلز”.
تحديات قانونية جسيمة: يُستدعى زوكربيرج للشهادة 7 ساعات أمام “هيئة التجارة الفيدرالية” (FTC) في أبريل 2025، ضمن محاكمة تهدف إلى تفكيك “ميتا” عبر بيع “إنستجرام” و”واتساب”. كما تواجه الشركة دعوى قضائية بتهمة التحرش الجنسي من موظفة سابقة ضد “جويل كابلان”، المدير الجديد للشؤون العالمية.
صعود إلى المركز الثاني لأغنى الأشخاص: تجاوزت ثروة زوكربيرج جيف بيزوس في فبراير 2025، ليصبح ثاني أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بـ231 مليار دولار، رغم انخفاض قيمة “تسلا” الذي أثر على مركز إيلون ماسك الأول.
تُشكّل هذه التطورات مفصلًا خطيرًا في تاريخ الشركة، حيث تتعارض السياسات الجديدة مع مُثُلها التأسيسية، بينما يُعيد زوكربيرج تشكيل هويته الشخصية والشركة لمواكبة التحوّلات السياسية الأمريكية، معرّضًا سمعة “ميتا” لخطر التآكل أمام تنامي الضغوط القانونية والاجتماعية.
