ذكرت “فيتش سوليوشينز” في تقرير لها، أن تأثيرات وتداعيات الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، محدودة لا سيما على دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضافت أن صادرات المنطقة لن تتأثر بصورة كبيرة، لكن التأثير سيكون بسبب أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم، وفق مراسلة قناة “العربية Business” من القاهرة، فهيمة زايد.
وبحسب التقرير، فإن التبعات الأكبر لهذه التعريفات ستكون على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون في المنطقة وهي دول مصر والأردن ولبنان، حيث ستتأثر تلك الدول بصورة كبيرة نتيجة لزيادة تكلفة الديون عليها نتيجة قوة الدولار عالمياً.
وستكون التأثيرات على مصر غير مباشرة أي ليست على الصادرات والتجارة الخارجية، بل ستكون بسبب المديونية الكبيرة وارتفاع قيمة الدولار عالميا وبالتالي سيؤدي إلى ضغط هبوطي على الجنيه المصري ما سيعيق انخفاض الأسعار وتراجع معدلات التضخم وأيضاً سيعيق دورة التيسير النقدي المترقبة في السوق المصرية في ظل معدلات فائدة مرتفعة.
وبحسب التقرير، فإن ذلك سيؤثر بالطبع على النمو الاقتصادي في مصر، وأيضاً سيؤثر تباطؤ خفض أسعار الفائدة الأميركية على استثمارات الأجانب في أدوات الدين في الأسواق الناشئة ومنها مصر وقد تؤدي إلى تخارج وتصفية بعض محافظ الأجانب فيها.
وأشارت “فيتش” إلى تأثيرات غير مباشرة على مصر والدول التي لديها ديون مرتفعة نتيجة قوة الدولار عالميا وتوقعات ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى.
وخلال هذا الشهر، ضاعف الرئيس ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%، كما فرض رسومًا بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، والتي ستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول 2 أبريل/نيسان.
ودخلت الرسوم الجمركية المرتفعة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما دفع كلاً من كندا والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم انتقامية، الأمر الذي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع الأسعار التي يدفعها المستهلكون، حتى لو امتص المستوردون جزءًا من هذه التكاليف، وفقًا للمحللين.
