أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الخميس، موعدا لجلسة نيابية جديدة لاختيار رئيس جديد للبلاد بهدف إنهاء حالة الفراغ الرئاسي المستمرة منذ الثلاثاء الماضي.
وحدد بري الخميس المقبل موعدا لعقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، رغم فشل مبادرة منه لعقد جلسة بين الكتل البرلمانية لاختيار رئيس توافقي
وأعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الأربعاء، عن عدوله عن الدعوة إلى حوار بين الكتل البرلمانية لاختيار رئيس “توافقي” للجمهورية، إثر تحفظ كتلتي “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”.
وقال المكتب الإعلامي لـ بري، في بيان، إنه “بعد استمزاج الآراء حول الدعوة للحوار بين الكتل النيابية للوصول إلى رئيس توافقي، يعتذر الرئيس نبيه بري عن السير قدما بهذا التوجه”.
وأضاف البيان أن “الاعتذار جاء نتيجة الاعتراض والتحفّظ، لا سيما من كتلتي حزب القوات (يتزعمها سمير جعجع) والتيار الوطني الحر (يتزعمه جبران باسيل)”.
ونهاية الأسبوع الماضي، بدأ بري بالتحضير لطاولة حوار لرؤساء الكتل النيابية، ليلتقوا تحت عنوان “انتخاب رئيس للجمهورية”، دون الخوض في أي مواضيع أخرى.
ومنتصف ليل الاثنين الثلاثاء، انتهت رسميا ولاية الرئيس السابق ميشال عون، ودخلت البلاد في فراغ رئاسي، في مشهد يتكرّر للمرة الرابعة منذ الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1943.
واستبق الرئيس عون مغادرته القصر الرئاسي بتوقيع مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة.
وينص الدستور اللبناني على أن تتولى الحكومة صلاحيات رئيس الجمهورية، في حال تعثر انتخاب خلف له قبل نهاية ولاية الرئيس الحالي
وبعد خطوة عون، أعلن ميقاتي، في بيان أن “الحكومة ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة ومن بينها تصريف الأعمال وفق نصوص الدستور والأنظمة التي ترعى عملها (..) ما لم يكن لمجلس النواب رأي مخالف”.
واعتبر أن “المرسوم الذي قبل استقالة الحكومة، المستقيلة أصلا بمقتضى أحكام الدستور، يفتقر إلى أي قيمة دستورية”.
ومنذ أيلول/ سبتمبر الماضي، أخفق نواب البرلمان الـ128، أربع مرات في انتخاب خلفٍ لـ عون، وسط توقعات بحدوث شغور رئاسي قد يمتد عدة أشهر.
وكرّس اتفاق الطائف لعام 1989، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية (1975- 1990) اقتسام السلطة والمناصب الرئيسية وفقا للانتماءات الدينية والطائفية، بحيث يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس البرلمان شيعيا، ورئيس الحكومة سُنيا.
( المنشر – وكالات )
