كشفت مصادر جنوب سودانية لموقع المنشر الاخباري، الأحد 23 مارس2025 عن تصاعد التوترات الأمنية بعد تقارير عن اعتقالات طالت حلفاء نائب الرئيس رياك مشار، بينما تحاصر القوات الحكومية مقر إقامته.
هذه التطورات تهدد بتقويض اتفاق السلام الموقع عام 2018 الذي أنهى حرباً أهلية استمرت خمس سنوات، مع استمرار تبادل الاتهامات بين فصيلي الرئيس سلفا كير ورياك مشار.
أفادت مصادر أمنية باعتقال جيش جنوب السودان نائب الرئيس رياك مشار، بعد تصاعد التوترات بين سلفاكير ونائبه، في ظل الاتهامات لمشار بدعم متمردي الجيش الأبيض وهي مجموعات مسلحة تنتمي لعرقية النوير في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان.
وأوضحت المصادر أن قرار اعتقال رياك مشار جاء بعد فشل الوساطات المتعددة بين سلفاكير ومشار من أجل نزع فتيل الأزمة.
وأوضحت المصادر أنه قبيل اعتقال مشار كان قد تم وضعه تحت الإقامة الجبرية وحراسة من قبل قوات جيش جنوب السودان.
وقبيل اعتقال رياك مشار، كانت سلطات جنوب السودان قد اعتقلت نائب رئيس هيئة الأركان غابرييل دوب لام، أحد أبرز حلفاء نائب الرئيس، في مقر قيادة الجيش بجوبا مساء الثلاثاء الماضي.
كما أقال سلفاكير، حاكم ولاية أعالي النيل، جيمس أودوك أوياي، من منصبه، وعيّن الفريق جيمس كوانغ تشول رانلي حاكمًا جديدًا، وذلك وفقًا لما أُعلن عنه في مرسوم رئاسي بثته قناة جنوب السودان مساء اليوم. ولم يُحدد المرسوم أي مبرر لهذه التغييرات.
حاكم ولاية أعالي النيل جيمس أودوك أوياي ينتمي لحزب الحركة الشعبية في المعارضة التابعة لنائب الرئيس رياك مشار.
تم تخصيص ولاية أعالي النيل للحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة وفقًا لاتفاقية السلام المتجددة.
وعادة لا يتم خرق الاتفاق إذا توصلت الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في الحكومة والمعارضة إلى توافق بشأن تبادل المنصب المعني.
ومن غير الواضح ما إذا كانت التغييرات في حاكم ولاية أعالي النيل نتيجة لانعدام الأمن الذي يفرضه الجيش الأبيض في الولاية وخارجها.
كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على وزير البترول بوت كانج تشول وعدد من الحراس الشخصيين التابعين لمشار في سلسلة اعتقالات وصفتها المعارضة بـ”الممنهجة”.
وقال مصدر مقرب من الحركة الشعبية جناح رياك مشار: “لم يُقدّم أي مبرر قانوني لاعتقال الوزير ونائب قائد الجيش، بينما يُفرض حظر تجوال غير معلن على كبار القادة العسكريين المتحالفين معنا”.
وأضاف المصدر أن انتشار القوات الأمنية الكثيف حول مقر إقامة نائب الرئيس “يشكل انتهاكاً صارخاً لبنود اتفاقية السلام”.
تعود جذور الأزمة الحالية إلى الخلافات المستمرة حول تنفيذ اتفاقية السلام المنشطة 2018 حيث اتهم مشار الرئيس كير بـ”تغيير توازن القوى عبر إقصاء حلفائنا من المناصب السيادية”.
وقد شهدت العلاقة بين الرجلين تاريخًا من الصراعات الدموية، بما في ذلك الحرب الأهلية 2013-2018 التي أسفرت عن سقوط 400 ألف قتيل ونزوح 2.5 مليون شخص.
في تطوّر متصل، أعلنت ميليشيا الجيش الأبيض التابعة لمجموعة النوير سيطرتها على بلدة الناصر الحدودية مع إثيوبيا بعد مواجهات دامية مع القوات الحكومية. هذه السيطرة تزيد من تعقيد المشهد الأمني في ولاية أعالي النيل التي تشهد عنفاً قبلياً متصاعداً منذ 2013.
وأدّت التطورات الأخيرة إلى تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث وصل وفد رفيع من الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) إلى جوبا في محاولة لاحتواء الأزمة. كما تدخّلت إثيوبيا بإرسال رئيس مخابراتها ووزير خارجيتها للوساطة بين الأطراف المتنازعة.
