الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم في القاهرة
تستعد العاصمة المصرية، القاهرة، لاستضافة الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم في 9 أبريل المقبل، وفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الدولية للتنسيق والتشاور بشأن قضايا الهجرة غير النظامية في منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي.
التحضيرات والاجتماع التنسيقي
ترأس وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقيا بمشاركة القطاعات المعنية في الوزارة. تم خلال الاجتماع استعراض آخر الاستعدادات التنظيمية والمراسمية واللوجستية للاجتماع الوزاري المقرر، حيث تجري الاستعدادات بشكل مكثف لتأمين نجاح هذا الحدث المهم.
عملية الخرطوم: منصة للتنسيق السياسي
تعد “عملية الخرطوم” محفلا دوليا للتنسيق السياسي والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية حول قضايا الهجرة من شرق إفريقيا إلى أوروبا. ويضم الاجتماع وزراء خارجية وممثلين عن 40 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ودول القرن الإفريقي مثل السودان وإثيوبيا وإريتريا وكينيا وجيبوتي، بالإضافة إلى مفوضيات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، ومنظمات دولية مثل المنظمة الدولية للهجرة (IOM) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR).
أهداف عملية الخرطوم
أطلقت “عملية الخرطوم” رسميا في نوفمبر 2014 في العاصمة السودانية الخرطوم، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون بين دول المنشأ، العبور، والوجهة في مواجهة قضايا الهجرة غير النظامية. كما تسعى إلى مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. تهدف المبادرة أيضا إلى معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية مثل الفقر والنزاعات والتغير المناخي، بالإضافة إلى تعزيز التنمية المستدامة في دول المنشأ والعبور.
الطريق الشرقي والهجرة من القرن الإفريقي
تشهد منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي تدفقات هجرة كبيرة، حيث يعد السودان وإريتريا وإثيوبيا من أبرز دول المنشأ للمهاجرين. يسلك العديد من هؤلاء المهاجرين “الطريق الشرقي” عبر البحر الأحمر وخليج عدن نحو اليمن، ومن ثم إلى دول الخليج أو عبر ليبيا وتونس نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وفقا لتقارير المنظمة الدولية للهجرة، عبر أكثر من 450 ألف مهاجر من القرن الإفريقي إلى أوروبا خلال العقد الماضي.
مصر تتولى رئاسة العملية
منذ أبريل 2024، تتولى مصر رئاسة “عملية الخرطوم” خلفا للسودان الذي تأثر دوره بسبب الاضطرابات الداخلية في البلاد. وتأتي استضافة مصر للاجتماع الوزاري الثاني في 9 أبريل 2025 كجزء من جهودها لتعزيز التنسيق الدولي في معالجة قضايا الهجرة غير النظامية، وكذلك دعم حقوق المهاجرين واللاجئين.
