طلبت قوات الدفاع الشعبية الأوغندية (UPDF) تمويلاً إضافياً قدره 39.1 مليار شلن أوغندي لدعم عملياتها ضمن مهمة حفظ السلام التي أطلقتها مؤخراً في جنوب السودان، وسط تزايد التوترات في جوبا بعد اعتقال نائب رئيس جنوب السودان رياك مشار.
ويأتي هذا الطلب في ظل تصاعد الانتقادات بشأن تدخل القوات الأوغندية، حيث أعرب النائب الأول لرئيس جنوب السودان، رياك مشار، عن قلقه إزاء مشاركة UPDF في عمليات عسكرية، متهماً القوات الأوغندية بالمشاركة في غارات جوية ضد المدنيين، وداعياً إلى انسحابها الفوري.
وكانت أوغندا قد نشرت قوات خاصة في جوبا بناءً على طلب من حكومة جنوب السودان، بهدف دعم الاستقرار ومنع تصاعد العنف. إلا أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها مشار انتهاكاً لحظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني في البلاد.
وفي رسالة رسمية بتاريخ 23 مارس، وجه مشار نداءً إلى المجتمع الدولي، مطالباً بممارسة ضغوط على أوغندا لسحب قواتها، محذراً من أن استمرار وجودها قد يعرقل عملية الانتقال الديمقراطي في جنوب السودان.
كما دعا إلى وساطة عاجلة من قبل مجلس الأمن الدولي، الاتحاد الإفريقي، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد) لمنع تفاقم الأوضاع.
ويأتي طلب التمويل الإضافي في وقت حساس، حيث تتزايد الدعوات لضمان حماية المدنيين، ودعم جهود السلام في جنوب السودان، وسط تحذيرات من عودة البلاد إلى دوامة الصراع.
