أصدرت حكومة ولاية بونتلاند بالصومال، اليوم، ردًا قويًا على الادعاءات الأخيرة التي زعمت أن الحكومة الفيدرالية في مقديشو تتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن قضايا متعلقة بسلامة الأراضي الصومالية دون التنسيق مع بونتلاند. جاء هذا البيان ردًا على تصريحات نُشرت في وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وأكدت الحكومة في بيانها الرسمي أن بونتلاند تتمتع بعلاقة عمل متينة مع الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الطرفين في قضايا الأمن ومكافحة الإرهاب.
وأضاف المسؤولون في حكومة بونتلاند: “أي تلميح إلى أن شخصًا موجودًا في مقديشو يمتلك سلطة التفاوض بشكل منفرد على قضايا استراتيجية تتعلق بالأراضي الصومالية هو أمر لا أساس له من الصحة ولا يمت للواقع بصلة.”
كما شددت الحكومة على أن المسؤولين الأمريكيين على دراية كاملة بالوضع السياسي الداخلي في الصومال وبالخصوصيات التي تميز بونتلاند، والتي تعتبر جزءًا من الديناميكيات السياسية المتشابكة التي تحكم البلاد.
وأكدت الحكومة أن الولايات المتحدة على دراية جيدة بموقف بونتلاند في مختلف القضايا السياسية، تمامًا كما هو الحال في مناطق معقدة أخرى مثل سوريا.
من جهة أخرى، أكدت حكومة بونتلاند استمرار التعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بمكافحة داعش في المنطقة. وأوضحت الحكومة أنه يتم الحفاظ على خطوط اتصال واضحة ومفتوحة بين بونتلاند والولايات المتحدة في هذا الصدد، مما يعكس الشراكة الأمنية القوية بين الطرفين.
وفي ختام بيانها، أعربت حكومة بونتلاند عن قلقها إزاء ما وصفته بـ “الزلات السياسية المستمرة” من جانب فيلا صوماليا، مؤكدة أن محاولات اتخاذ قرارات أحادية بشأن الأراضي التي تقع تحت سيطرة بونتلاند “مضللة وغير مجدية”.
وأضافت أن هذا النوع من التصرفات لا يعكس التفاهمات والاتفاقيات القائمة بين الأطراف المختلفة داخل الصومال، ويؤدي إلى تفاقم الخلافات بدلًا من معالجتها.
هذا وتعد هذه التصريحات من حكومة بونتلاند بمثابة رسالة حازمة للجهات المعنية بأن أي محاولات للتفاوض حول قضايا السيادة والإقليم دون إشراك بونتلاند في المناقشات تعتبر غير مقبولة وغير قانونية.
