التصعيد العسكري المصري في سيناء وقلق إسرائيل
في تطور لافت، أعربت إسرائيل عن قلقها العميق من التوسعات العسكرية التي تقوم بها مصر في شبه جزيرة سيناء، مؤكدة أن هذه التوسعات تعتبر خرقا كبيرا للملحق الأمني في اتفاق السلام بين البلدين. واعتبرت إسرائيل أن وجود بنى تحتية عسكرية غير مؤقتة في سيناء يعد تصعيدا مقلقا، يتطلب تدخلا عاجلا من قبل الحكومة المصرية.
منذ فترة، لاحظت إسرائيل زيادة في النشاط العسكري المصري في سيناء، والذي يشمل نشر تشكيلات عسكرية تتجاوز الحصة المسموح بها في إطار اتفاقية كامب ديفيد، فضلا عن توسيع منشآت الموانئ في المنطقة وزيادة طول ممرات الهبوط والإقلاع في مطارات سيناء. ورغم أن بعض هذه الأنشطة العسكرية تعتبر مؤقتة، إلا أن وجود بنى تحتية عسكرية ثابتة لا يمكن تبريره وفقا للاتفاقات السابقة.
كشف مصدر أمني إسرائيلي كبير، أن إسرائيل تعتبر هذا التحشيد العسكري تهديدا للأمن الإقليمي وللسلام بين البلدين، مشيرا إلى أن “الحشد العسكري البري في سيناء يمكن لمصر سحبه، لكن ما يمنعها من سحب مدرعاتها؟” وتابع المسؤول قائلا: “إسرائيل لن تتساهل مع هذا الوضع، فهو لا يتماشى مع التفاهمات الأمنية التي تم الاتفاق عليها في معاهدة السلام”.
وأكد المسؤول الأمني الإسرائيلي أن هذه القضية أصبحت على رأس أولويات وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الذي يبذل جهودا كبيرة لضمان الحفاظ على الاتفاقية كما هي دون تغييرات من جانب مصر.
وفي تأكيد على التزامها بمعاهدة السلام، شددت إسرائيل على أنها لن تسمح بتغيير الترتيبات الأمنية على الحدود مع مصر من طرف واحد. وأعربت الحكومة الإسرائيلية عن رغبتها في الحفاظ على العلاقات السلمية مع مصر، لكنها أكدت أنه لا يمكن السكوت على هذه الخروقات.
وأكدت المصادر الأمنية أن إسرائيل تواصل مناقشة هذه القضية مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية، التي يتوقع أن تتحمل مسؤولياتها في تعزيز احترام اتفاقية السلام، وضمان تنفيذ بنودها بشكل صارم. وكان قد تم إجراء العديد من المناقشات حول هذه الموضوعات مع واشنطن في الماضي، ولكنها كانت عادة تستبعد من المحادثات السياسية. لكن التصريحات الأخيرة تشير إلى أن هذا الملف سيثار بجدية في المستقبل القريب.
