الحركة الشعبية لتحرير السودان تتهم الحكومة بمحاولة استبدال رياك مشار عبر “مخطط مفضوح”

وجهت الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة (SPLM-IO) اتهامات خطيرة للحكومة في جوبا، مفادها تورطها في “مخطط مفضوح” يهدف إلى استبدال رئيسها المعتقل الدكتور رياك مشار تينج، عبر تحركات داخلية تُنفذ بالتنسيق مع الحزب الحاكم. وجاءت هذه التصريحات في بيان رسمي أصدره الناطق باسم الحركة، فال ماي دينق، أكد فيه رفض أي محاولات لتغيير القيادة خارج الإطار التنظيمي، وسط تحذيرات من تصعيد سياسي وأمني قد يعمق الأزمة في جنوب السودان.

تفاصيل الاتهامات والموقف الرسمي للحركة

كشف بيان الحركة عن تفاصيل المزاعم، مشيراً إلى أن عناصر داخلية مدعومة من الحكومة تخطط لعقد اجتماع غير شرعي للمجلس الوطني للتحرير، بهدف تمرير قرارات تستهدف تغيير القيادة. وأوضح البيان أن هذه الخطوات تشكل “خرقاً صارخاً” للتسلسل القيادي، معتبراً أي اجتماع يُعقد دون موافقة رئيس الحركة بالإنابة الجنرال ناثانيال أويت باطلاً قانونياً[

السياق الأمني والضغوط السياسية

أرجع البيان قرار حظر الاجتماعات الداخلية في جوبا إلى “مناخ التهديدات الممنهجة والترهيب السياسي” الذي تتعرض له قيادات الحركة، مؤكداً أن هذه الظروف تجعل العمل السياسي “غير آمن أو شفاف”. كما حذر من محاولات استغلال بعض المنتفعين داخل صفوف الحركة لتمرير أجندات فردية تتعارض مع السلام المُعاد تنشيطها، التي تُعد الركيزة الأساسية للعملية السياسية في البلاد.

دور ناثانيال أويت وموقف القيادة بالإنابة

يشغل الجنرال ناثانيال أويت، الذي أشار البيان إلى سلطته في المصادقة على الاجتماعات، منصب النائب الأول لرئيس الحركة ورئيسها بالإنابة منذ اعتقال الدكتور رياك مشار. وتؤكد سجله السياسي دوره المحوري في الحفاظ على تماسك الحركة، حيث تولى منصب النائب الأول لرئيس الجمعية التشريعية الوطنية منذ 2021، إلى جانب مشاركته الفاعلة في مفاوضات السلام

المطالب الدولية والإقليمية

دعت الحركة في ختام بيانها المجتمع الدولي والإقليمي إلى “عدم الاعتراف بأي تغييرات غير شرعية” في قيادتها، مع مطالبة الحكومة بوقف ما وصفته بـ”التدخلات السافرة” في شؤونها الداخلية. كما جددت المطالبة بالإفراج الفوري عن الدكتور رياك مشار وعدد من القيادات الأخرى، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على حكومة جوبا[1].

الخلفية السياسية وتداعيات الأزمة

تأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية مستمرة منذ توقيع اتفاقية السلام عام 2018، حيث تشكل قضية اعتقال رياك مشار أحد أبرز نقاط الخلاف بين الأطراف الموقعة. وتحذر تحليلات سياسية من أن استمرار هذه الأزمة قد يقود إلى انهيار العملية السلامية، خاصة مع تصاعد المؤشرات على انقسامات داخلية في صفوف المعارضة[1][2].

استجابة الحكومة والمآلات المستقبلية

لم تصدر حكومة جنوب السودان رداً رسمياً على هذه الاتهامات حتى لحظة نشر هذا التقرير، في مؤشر على حساسية الموقف. يرى مراقبون أن استمرار التوتر قد يؤثر على الاستقرار الأمني في مناطق النزاع، خاصة في ولايات مثل جونقلي وأعالي النيل التي تشهد وجوداً قوياً لأنصار الحركة.