يترقب أكثر من 4.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة تنفيذ زيادات جديدة في المرتبات، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلن عنها رئيس الوزراء، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تحسين أوضاع الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف أعباء المعيشة.
من المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادات رسميًا مع بداية السنة المالية الجديدة في يوليو 2025، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور ليبدأ من 7100 جنيه للدرجة السادسة، ويصل إلى 15100 جنيه للدرجة الممتازة، بزيادة تتراوح ما بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية. كما تتضمن الحزمة صرف علاوة غلاء معيشة تصل إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.
وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة خصصت 85 مليار جنيه لتمويل زيادات المرتبات والمعاشات، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تقديم دعم نقدي مباشر، دون التأثير على معدلات التضخم أو الأسعار. وأوضح أن الحزمة بدأت بالفعل منذ شهر مارس، وتشمل أيضًا زيادات دائمة لمستفيدي “تكافل وكرامة” بنسبة 25%، ومساندة استثنائية بقيمة 300 جنيه شهريًا خلال رمضان لنحو 4.7 مليون أسرة.
كما أعلن عن دعم إضافي للقطاع الصحي بقيمة تتجاوز 3 مليارات جنيه، لتغطية علاج 60 ألف حالة طبية حرجة وإنهاء قوائم الانتظار. وفيما يخص الفلاحين، تم رفع سعر توريد القمح المحلي إلى 2200 جنيه للأردب، وتخصيص 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الاستراتيجية لضمان استقرار الإنتاج الزراعي.
ويأتي هذا ضمن خطة شاملة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان تحسين مستوى المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ومساندة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
