سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 11 أبريل 2025 بعد زيادة أسعار البنزين والسولار
شهد سوق الصرف المصري يوم الجمعة 11 أبريل 2025 استقراراً نسبياً في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، وسط توقعات بمواصلة الضغوط التضخمية وتأثيرات زيادة أسعار الوقود الأخيرة. يأتي هذا الاستقرار المؤقت في أعقاب تراجع قياسي للجنيه المصري بنسبة 2% خلال الأسبوع الجاري مما يعكس حالة الترقب السائدة في الأسواق المالية المصرية.
أسعار الصرف اليوم
سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري متوسط سعر 51.27 جنيه للشراء و51.41 جنيه للبيع، بينما حافظ على استقراره في البنوك التجارية الكبرى عند متوسط 51.28 جنيه للشراء و51.38 جنيه للبيع.
وتشير البيانات إلى توحيد شبه كامل لأسعار الصرف بين البنوك الحكومية والخاصة الكبرى، مع وجود فروق طفيفة لا تتجاوز 0.1 جنيه في بعض المؤسسات المالية المتخصصة.
التفاوتات الطفيفة بين البنوك
على الرغم من الاستقرار العام، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 51.66 جنيه للشراء و51.75 جنيه للبيع، بينما جاء بنك التعمير والإسكان بأدنى سعر عند 50.62 جنيه للشراء.
هذه الفروق المحدودة تعكس سياسات إدارة المخاطر المتبعة في البنوك المختلفة، لا سيما في ظل التقلبات الأسبوعية التي شهدها السوق.
تداعيات زيادة أسعار الوقود
تزامن استقرار سعر الصرف مع الإعلان عن زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه للتر، وهي الزيادة الثانية خلال ستة أشهر.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، والتي تهدف إلى خفض الدعم الحكومي للطاقة بشكل تدريجي حتى نهاية 2025. من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على معدلات التضخم التي سجلت بالفعل 13.6% على أساس سنوي في مارس الماضي.
تطورات سوق الصرف الأسبوعية
على الرغم من الاستقرار اليومي، شهد الجنيه المصري تراجعاً أسبوعياً بلغ 2% مقابل الدولار، حيث خسر ما يقارب 70 قرشاً خلال الأسبوع الجاري.
ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى عوامل متعددة تشمل خروج الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين وتحسبات السوق من تصاعد التوترات التجارية العالمية.
توقعات مستقبلية لسعر الصرف
ضغوط التضخم وأسعار الفائدة
تشير التقديرات الأولية إلى استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، مع توقع ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في أبريل.قد تدفع هذه المؤشرات البنك المركزي المصري إلى مراجعة سياساته النقدية، لا سيما في ظل سعر الفائدة الحالي الذي يبلغ 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض.
تداعيات الإصلاحات الهيكلية
تستمر الحكومة المصرية في تنفيذ التزاماتها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن تحريراً تدريجياً لسعر الصرف.
و من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحركات أكبر في سوق الصرف مع اقتراب موعد التقييم النهائي لاتفاقية القرض البالغة 8 مليارات دولار.
تحليل تأثيرات سعر الصرف على القطاعات الاقتصادية
قطاع الاستيراد والتصدير
يُشكل ارتفاع سعر الدولار تحدياً كبيراً للواردات المصرية التي تعتمد بشكل أساسي على العملات الأجنبية، لا سيما في ظل استيراد البلاد لـ40% من احتياجاتها من الوقود[5]. من ناحية أخرى، قد يساهم انخفاض قيمة الجنيه في تعزيز الصادرات المصرية إذا ما صاحبته تحسينات في الإنتاجية وجودة المنتجات.
تأثيرات على المواطن العادي
ينعكس ارتفاع سعر الدولار مباشرة على أسعار السلع المستوردة والخدمات المرتبطة بالعملات الأجنبية، مما يزيد من الأعباء المعيشية على الأسر المصرية. يُضاف إلى ذلك تأثير الزيادات المتتالية في أسعار الوقود التي ترفع تكاليف النقل والإنتاج.
