أصدر قاض أمريكي حكما يسمح لإدارة ترامب بالمضي قدما في إجراءات ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، خريج جامعة كولومبيا، الذي اعتقل الشهر الماضي بسبب مشاركته في الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لفلسطين.
وبحسب قرار المحكمة، استندت الحكومة الأمريكية إلى قانون للهجرة يعود إلى عام 1952، والذي يجيز ترحيل أي شخص تعتبر السلطات أن وجوده في البلاد يشكل ضررا لمصالح السياسة الخارجية الأميركية. وأكد القاضي أن الحجة الحكومية “معقولة ظاهريا”، رغم عدم توجيه أي تهم جنائية لخليل، المقيم بشكل دائم وشرعي في الولايات المتحدة.
اعتقال مثير للجدل
اعتقل خليل في 8 مارس/آذار، ويحتجز منذ ذلك الحين في مركز احتجاز بولاية لويزيانا. وفي رسالة كتبها من محبسه، قال إن اعتقاله “كان نتيجة مباشرة لنشاطه المناصر للحقوق الفلسطينية”.
وقال خليل خلال جلسة المحكمة بعد صدور الحكم:”ما شهدناه اليوم لم يكن فيه أي أثر للعدالة أو الإجراءات القانونية الواجبة. ولهذا السبب أرسلت إلى هذه المحكمة، بعيدا عن عائلتي وأحبائي”.
مهلة للاستئناف
رغم صدور القرار، لم ينفذ الترحيل بعد، حيث منح القاضي فريق الدفاع مهلة حتى 23 أبريل/نيسان لاستئناف الحكم. كما تقدم خليل بدعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، يطعن فيها في قانونية اعتقاله.
انتقادات واسعة
وأثار القرار موجة من الانتقادات، حيث وصف الاتحاد الأميركي للحريات المدنية (ACLU) الحكم بأنه “مكتوب مسبقا”، مشيرا إلى أن الأدلة التي قدمتها الحكومة قبل أقل من 48 ساعة من النطق بالحكم “لم تتجاوز رسالة من وزير الخارجية ماركو روبيو”، تؤكد أن خليل لم يرتكب أي جريمة.
وزعمت الحكومة، في رسالة روبيو، أن ترحيل خليل يهدف إلى “حماية الطلاب اليهود من المضايقات”، حتى وإن كانت أنشطته “قانونية بخلاف ذلك”.
من هو محمود خليل؟
محمود خليل، البالغ من العمر 30 عاما، هو أحد الوجوه البارزة في احتجاجات جامعة كولومبيا المناهضة للحرب على غزة العام الماضي.
وقد عمل سابقا مع السفارة البريطانية في بيروت ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو ما استخدمته الحكومة لاحقا في مزاعم حول “احتيال في الهجرة”، رغم عدم تقديم أي أدلة جديدة بهذا الشأن.
