أعلن الاتحاد الأوروبي عن فرض حزمة جديدة من العقوبات ضد سبعة أفراد وكيانين إيرانيين على خلفية ما وصفه بسياسة “الاحتجاز التعسفي للمواطنين الأوروبيين”، معتبرا إياها بمثابة “احتجاز رهائن برعاية الدولة”.
ومن المقرر أن يصادق وزراء خارجية دول الاتحاد، خلال اجتماعهم اليوم الاثنين في بروكسل، على هذه العقوبات التي تأتي في إطار تصاعد التوترات بين الاتحاد وإيران بشأن ملف حقوق الإنسان واحتجاز الأجانب، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.
مسؤولون قضائيون وسجنيون ضمن لائحة العقوبات
وبحسب القائمة التي اطلعت عليها رويترز، تضم العقوبات ثلاثة قضاة ومدعين عامين، ومسؤولين في قطاع السجون، أبرزهم هداية فرزادي، مدير سجن إيفين سيئ السمعة في طهران، الذي وجهت له اتهامات بـ”الضلوع المباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، بما في ذلك “تقييد التواصل والزيارات للمعتقلين السياسيين، وفرض الحبس الانفرادي دون مبرر قانوني”.
كما شملت العقوبات أيضا السجن الرئيسي في مدينة شيراز، إلى جانب مؤسسة إيرانية أخرى لم يكشف عن اسمها بعد لأسباب أمنية.
تجميد أصول ومنع سفر
تشمل التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي تجميد أصول جميع الأفراد والكيانات المدرجة داخل دول الاتحاد، إضافة إلى منعهم من دخول أراضي الدول الأعضاء.
وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن هذا القرار “رسالة واضحة بأن الاتحاد الأوروبي لن يتسامح مع ممارسات احتجاز الأجانب لأغراض سياسية أو تفاوضية”.
عشرات الأوروبيين محتجزون في إيران
وتأتي هذه الخطوة الأوروبية في وقت تتصاعد فيه الانتقادات الدولية ضد إيران، على خلفية اعتقالها عشرات المواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية خلال السنوات الأخيرة، في قضايا تصفها طهران بـ”أمنية”، تشمل التجسس والتآمر ضد الأمن القومي.
ويقول دبلوماسيون أوروبيون إن ما لا يقل عن 20 مواطنا أوروبيا لا يزالون قيد الاحتجاز في إيران، وسط مزاعم باستخدامهم كورقة ضغط في الملفات الإقليمية والدبلوماسية.
خلفية متوترة
تزايدت التوترات بين طهران والغرب منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018، وتصاعدت لاحقا بعد حملة القمع التي شنتها السلطات الإيرانية ضد المحتجين خلال السنوات الماضية، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع قائمة العقوبات أكثر من مرة، لتشمل مسؤولين أمنيين وقضائيين وكيانات حكومية.
ويرى مراقبون أن الإجراءات الأخيرة تعكس تغيرا في مقاربة الاتحاد الأوروبي، الذي أصبح أكثر صرامة في التعامل مع ملف حقوق الإنسان الإيراني، وخصوصا مع اقتراب انتخابات البرلمان الأوروبي وتزايد الضغط الداخلي لاتخاذ مواقف حاسمة تجاه الأنظمة المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة.
