قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن لعشرات المعارضين المصريين في الخارج يواجهون تعنتًا من السلطات عبر حرمانهم من الوثائق الثبوتية وتجديد جواز السفر بهدف الضغط عليهم للعودة إلى #مصر.
وقابلت هيومن رايتس ووتش 26 معارضا، وصحفيا، ومحاميا مصريا يعيشون في تركيا، وألمانيا، وماليزيا، ودولة أفريقية، وقطر، ودولة خليجية أخرى من يونيو حزيران إلى ديسمبر كانون الأول 2022.
وراجعت هيومن رايتس ووتش عشرات الوثائق كالمراسلات المكتوبة، وجوازات السفر، والوثائق الرسمية، ونماذج تتعلق بقضايا تسعة من الذين تمت مقابلتهم.
9 منظمات حقوقية تطالب بوقف محاكمة عائشة الشاطر وأبو هريرة وهدى عبدالمنعم وعزت غنيم
17 كانوا يمتلكون شكلا من أشكال تصاريح الإقامة المؤقتة أو الدائمة، وثلاثة قدموا طلبات لجوء، بينما يعيش 16 مع أزواجهم أو زوجاتهم وأطفالهم في الخارج، وحُرم أقرباء 10 أفراد من الوثائق.
وأضافت “هيومن رايتس ووتش” أن تعنت السلطات في إصدار الوثائق الثبوتية أو تجديدها لعشرات المعارضين، والصحفيين، ونشطاء حقوق الإنسان المقيمين في الخارج، أدى تعذّر استصدار شهادات الميلاد أو تجديد الوثائق الأساسية كجوازات السفر والبطاقات الشخصية إلى عرقلة إحقاق الحقوق الأساسية للمعارضين في الخارج وأفراد أسرهم الذين يعولونهم.
حزب معارض يحذر من ارتفاع الأسعار على الشارع المصري
وأوضحت المنظمة الحقوقية الدولية أن تعنت السلطات المصرية قوّض قدرات المعارضين المصريين على السفر والعيش والعمل بشكل قانوني، وأحيانا هدد قدرتهم على الحصول على الرعاية الطبية الأساسية والخدمات التعليمية أو لمّ شملهم مع أفراد أسرهم الآخرين.
إضراب مرشد الاخوان ومكتب الإرشاد احتجاجا على انتهاكات سجن بدر
وقالت هيومن رايتس ووتش” إن سياسة عدم التسامح مع أي شكل من المعارضة التي تنتهجها السلطات المصرية تسببت بإحدى أكبر موجات الهجرة إلى الخارج المنبثقة عن دوافع سياسية في تاريخ مصر الحديث.
19 منظمة حقوقية تطالب بلجنة تقصي حقائق دولية للتحقيق في انتهاكات سجون بدر
ووفقا للأرقام والتقديرات الحكومية الرسمية المنشورة في السنوات الأخيرة، يعيش ما بين 9 و14 مليون مصري في الخارج. ومن بين هؤلاء، يعيش عشرات الآلاف في المنفى لتجنب القمع في الداخل، وفقا لتقديرات تقارير إعلامية وحقوقية.
