أصدرت السلطات المصرية خلال الأشهر الأخيرة سلسلة قرارات بسحب الجنسية من عشرات المواطنين، تزامنًا مع تشديد تطبيق قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، والتي تُبررها الحكومة بـ”حماية الأمن القومي”. جاءت هذه الخطوات وسط انتقادات حقوقية تُحذر من استخدام القانون كأداة قمعية ضد المعارضين.
أبرز حالات سحب الجنسية
21 مواطنًا في أبريل 2025: سحبت وزارة الداخلية الجنسية من 21 شخصًا لاكتسابهم جنسيات أجنبية دون إذن مسبق، بينما سمحت لـ22 آخرين بالتجنس مع فقدان الجنسية المصرية.
7 أشخاص في أبريل 2025: شملت قائمة الإسقاط مواطنًا التحق بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية دون ترخيص، في إشارة إلى ملف “المرتزقة”.
قضية الصديقي أغسطس 2024: سُحبت جنسية المخرج وائل الصديقي بعد اتهامه بالحصول على جنسية أجنبية دون إخطار السلطات، وهو ما رافق اتهامات سابقة له بنشر “محتوى غير أخلاقي”.
الأساس القانوني والمبررات الرسمية
ينص القانون المصري على سحب الجنسية في حالات مثل:
التجنس بجنسية أجنبية دون إذن من وزير الداخلية.
الالتحاق بجيوش دول أجنبية دون موافقة وزارة الدفاع.
الإدانة بجرائم “تضر بأمن الدولة”، بما في ذلك جرائم الغش أو الانتماء إلى كيانات “تُقوِّض النظام العام”.
الحصول على الجنسية الإسرائيلية، والتي تُعتبر سببًا مباشرًا للإسقاط.
وتعلل الحكومة هذه الإجراءات بـ”تعزيز السيادة الوطنية”، خاصة مع تسريع منح الجنسية لبعض الأجانب مقابل استثمارات مالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
انتقادات حقوقية وسياق استقطابي
توسيع مفهوم “التهديد الأمني”: يُحذر تقرير لمركز “ميد إيست” من استخدام البنود الغامضة في القانون لاستهداف معارضين سياسيين أو ناشطين، تحت ذريعة “تقويض النظام العام”.
فقدان الحقوق الأساسية: يفقد المُجردون من الجنسية حقهم في الرعاية الصحية والتعليم المدعوم، كما يُحظر عليهم التصويت أو الترشح للانتخابات.
إشكالية الإجراءات القانونية: تُتخذ قرارات السحب من قِبل مجلس الوزراء دون محاكمة قضائية، ما يفتح الباب لتعسف السلطة التنفيذية.
هذه الإجراءات تضع الجنسية المصرية في قلب الجدل بين “الحق الدستوري” و”الضوابط الأمنية”، مع استمرار مخاوف من تحولها إلى أداة لإسكات الأصوات الناقدة.
