شهدت أسواق الطاقة المصرية خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا متتاليًا في أسعار أنبوبة البوتاجاز، وسط تفاعل واسع من المواطنين وتصاعد المخاوف من تأثيراتها على الأسر محدودة الدخل.
الزيادات الأخيرة في الأسعار
الأنبوبة المنزلية (12.5 كجم): ارتفع سعرها داخل المستودعات من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه بزيادة قدرها 50 جنيهًا، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي الصادر في 11 أبريل.
الأنبوبة التجارية (25 كجم):
قفز سعرها من 300 جنيه إلى 400 جنيه بزيادة 100 جنيه دفعة واحدة.
الأسعار النهائية للمستهلك:
تتراوح بين 220-230 جنيهًا للأنبوبة المنزلية، وقد تصل إلى 300 جنيه في المناطق النائية بسبب تكاليف النقل.
أسباب الزيادة وآليات التسعير
أرجعت الجهات الرسمية الزيادة إلى:
ارتفاع أسعار خام برنت عالميًا.
تقلبات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
زيادة تكاليف الإنتاج المحلية، حيث تبلغ تكلفة إنتاج الأنبوبة الواحدة نحو 340 جنيهًا، بينما تُباع المدعومة بـ200 جنيه فقط.
ردود الفعل والتأثيرات المتوقعة
أثار القرار غضبًا شعبيًا، خاصة مع تزامنه مع زيادة أسعار البنزين بـ2 جنيه للتر في أبريل الجاري.
حذر خبراء اقتصاد من تفاقم أزمة الغلاء المعيشي، بينما أكدت الحكومة استمرارها في تحمل 11 مليار جنيه شهريًا كدعم للطاقة.
تُظهر الأرقام الجديدة تحولًا في سياسة دعم الطاقة، مع تركيز الحكومة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا، بينما تستمر الأسعار العالمية في فرض تحد
