في خطوة أثارت ردود فعل متباينة، أعلنت شركة “دو” الإماراتية عن إطلاق مركز بيانات ضخم بقيمة 2 مليار درهم إماراتي، يُعد من أكبر الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية على مستوى المنطقة. وستكون شركة مايكروسوفت المستفيد الأكبر من هذا المشروع، حيث سيُستخدم المركز لتوسيع قدراتها في تقديم خدمات الحوسبة السحابية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لكن هذا الإعلان جاء في توقيت حساس، إذ تواجه شركة مايكروسوفت اتهامات متزايدة من منظمات حقوقية ودولية بدعمها التكنولوجي المباشر لإسرائيل، خاصة خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة.
وتشير تقارير إلى أن مايكروسوفت زوّدت وزارة الأمن الإسرائيلية وتقنياتها الأمنية ببرمجيات ومنصات ذكاء اصطناعي تُستخدم في أنظمة المراقبة، والاستهداف، وتحليل البيانات الاستخباراتية. كما أنها كانت من الشركات المرتبطة ببرنامج “Project Nimbus” الذي وفر تقنيات سحابية للحكومة الإسرائيلية والجيش، ما أثار احتجاجات واسعة داخل وخارج الشركة.
في ظل هذه الخلفية، يُنظر إلى الاستثمار الإماراتي الجديد على أنه رسالة دعم غير مباشرة لمايكروسوفت، بالرغم من الغضب الشعبي العربي والإسلامي تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. وتجاهلت الإمارات من خلال هذا المشروع دعوات المقاطعة المتزايدة لمايكروسوفت، التي تُتهم بتوفير أدوات رقمية تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، ما يُعد انفصالًا واضحًا عن نبض الشارع العربي، الذي يطالب بمواقف أكثر حزمًا تجاه الاحتلال.
ويرى محللون أن هذا التوجه الإماراتي يكشف عن أولوية واضحة للمصالح الاقتصادية والتحالفات التقنية، حتى وإن تعارضت مع المبادئ الإنسانية والالتزامات التاريخية تجاه القضية الفلسطينية. ويُطرح تساؤل حقيقي حول موقف الإمارات الرسمي من الجرائم المرتكبة في غزة، خاصة مع استمرارها في دعم شركات ذات صلة مباشرة بهذه الانتهاكات.
بينما تتعرض غزة لدمار غير مسبوق، ويتصاعد الضغط العالمي على الشركات المتورطة في دعم الاحتلال، يبدو أن الإمارات اختارت طريقًا مختلفًا، يثير تساؤلات أخلاقية وسياسية عميقة في وجه هذا التحول في السياسات العربية.
