وزير الداخلية الأردني يعلن حظر جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية اليوم الأربعاء العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها جمعية غير مشروعة، في خطوة تعد الأكثر حسماً ضد الجماعة في تاريخ المملكة. وأصدر الوزير حزمة من القرارات تضمنت حظر كافة نشاطات الجماعة ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مقارها، وذلك على خلفية اتهامات بتورط عناصر منها في نشاطات تهدد الأمن الوطني الأردني.
تفاصيل إعلان الحظر والقرارات المرافقة
صرح وزير الداخلية مازن الفراية في إيجاز صحفي عقده اليوم بأن الحكومة الأردنية قررت حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من قيام أجهزة الأمن الأردنية بتطويق جميع مقار الجماعة تمهيداً لإغلاقها بشكل نهائي.
وشملت القرارات التي أعلنها الفراية عدة إجراءات صارمة ضد الجماعة، منها اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة أمراً محظوراً، وكذلك حظر الترويج لأفكارها تحت طائلة المساءلة القانونية. كما شدد الوزير على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة، سواء المنقولة وغير المنقولة، وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأعلن الفراية أيضاً إصدار قرار بإغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الجماعة المنحلة في كل أنحاء المملكة، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، وتحت طائلة المساءلة القانونية. كما نبه إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر لجماعة الإخوان المسلمين، وجميع واجهاتها وأذرعها.
اتهامات بأنشطة تهدد الأمن الوطني
كشف وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحفي عن ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعمل في الظلام والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار. وأضاف أن هذه العناصر ثبت تورطها بالعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام.
وفي تفاصيل مثيرة، أوضح الفراية أن الجماعة المنحلة حاولت في نفس ليلة الإعلان عن المخططات الأسبوع الماضي تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة. كما كشف الوزير أنه تم لاحقاً ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات الجماعة المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.
خلفية القرار وسياقه
تأتي الإجراءات الجديدة على خلفية قضية تصنيع الأسلحة التي كشفتها السلطات الأمنية مؤخراً، والتي قالت إنها كانت بغرض القيام بانقلاب داخل البلاد. وكان الناطق باسم الحكومة محمد المومني قد لفت مساء أمس الثلاثاء إلى أن وزارة الداخلية ستعرض أمام الشعب مزيداً من تفاصيل “مخطط للإرهاب الداخلي تحت ‘يافطة’ دعم المقاومة الفلسطينية”.
وتأزم وضع جماعة “الإخوان المسلمين” داخل الأردن بشكل خاص بعد كشف خلية تصنيع للأسلحة مكونة من 16 شخصاً، قالت الحكومة إن غالبيتهم ينتمون للجماعة. وأشار وزير الداخلية إلى أن استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها “يعرض المجتمع الأردني لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين”.
إجراءات قانونية وإنفاذ القانون
أكد الفراية أن القرارات التي اتخذت جاءت انطلاقاً من حرص الدولة الأكيد على سلامة المجتمع الأردني وتحصينه من الأعمال التي تعكر صفو الأمن والنظام وتشوه الممارسات السياسية، وللمحافظة على أمنه واستقراره. وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.
تداعيات القرار وتطبيقه
تعد الإجراءات التي أعلنها وزير الداخلية الأردني اليوم تطوراً كبيراً في التعامل الرسمي مع جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، حيث توضح هذه القرارات توجهاً حاسماً نحو تقييد حركة الجماعة واعتبارها كياناً خارجاً عن القانون.
وتأتي عملية المصادرة للممتلكات المنقولة وغير المنقولة للجماعة كإجراء قانوني يستند إلى أحكام قضائية سابقة، مما يشير إلى أن القرار يأتي استكمالاً لمسار قانوني بدأ منذ فترة. كما أن منع التعامل مع الجماعة أو الترويج لأفكارها في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي يعكس سعي السلطات لمحاصرة الجماعة فكرياً وإعلامياً.
الإجراءات الأمنية المصاحبة
شهدت الساعات التي سبقت الإعلان الرسمي عن حظر الجماعة تطويقاً أمنياً لمقرات الإخوان المسلمين في مختلف أنحاء المملكة، في إشارة واضحة إلى تنسيق أمني مسبق لتنفيذ قرار الحظر. ويبدو أن السلطات الأمنية كانت على علم بمحاولات الجماعة لإخفاء وثائق وأدلة، وهو ما كشف عنه وزير الداخلية في مؤتمره الصحفي.
مستقبل اخوان الأردن
يمثل قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تحولاً مهماً في السياسة الداخلية الأردنية، ويعكس مخاوف رسمية من نشاطات الجماعة وتأثيرها على الاستقرار الداخلي. ومن المتوقع أن تكون لهذا القرار تداعيات سياسية وأمنية على المشهد الأردني، خاصة في ظل الاتهامات التي وجهتها السلطات للجماعة بالتورط في أنشطة تهدد الأمن الوطني.
ويبقى السؤال مفتوحاً حول كيفية تعامل السلطات الأردنية مع أعضاء الجماعة ومناصريها، ومدى فعالية الإجراءات المتخذة في تحقيق الاستقرار المنشود. كما أن مصير ممتلكات الجماعة ومؤسساتها والأفراد المنتمين إليها سيكون محل متابعة في الفترة المقبلة لتقييم تداعيات هذا القرار الحاسم.
