استقالات جماعية في فرع ميرسك بميناء طنجة المغربي احتجاجاً على نقل أسلحة لإسرائيل
شهد ميناء طنجة المتوسط المغربي موجة استقالات غير مسبوقة في فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي، حيث قدم ثمانية عمال استقالاتهم احتجاجاً على تورط الشركة في شحن أسلحة أمريكية متجهة إلى إسرائيل. وفقاً للمصادر، ارتفع عدد المستقيلين إلى عشرة بعد انضمام عاملين آخرين خلال الأيام الأخيرة، وذلك بالتزامن مع رسو سفينة أمريكية محملة بالأسلحة في الميناء المغربي.
هذه الخطوة الاحتجاجية تأتي وسط تصاعد المطالبات الشعبية المغربية بوقف التطبيع مع إسرائيل وتزايد الاحتجاجات ضد استخدام الموانئ المغربية كنقطة عبور للأسلحة المتجهة نحو إسرائيل في ظل استمرار الهجمات على قطاع غزة.
دوافع الاستقالات وظروفها
قدم ثمانية عمال في فرع شركة “ميرسك” للشحن الدولي بميناء طنجة المتوسط 2 استقالاتهم احتجاجاً على شحن الشركة أسلحة أمريكية إلى إسرائيل. وارتفع هذا العدد إلى عشرة عمال بعد التحاق عاملين آخرين بالمستقيلين خلال اليومين الأخيرين.
تكشف المصادر أن من بين المستقيلين أطر تقنية لديها صلاحية الاطلاع على طبيعة الشحنات، وهي الفئة التي لاحظت تضارباً في البيانات ما رجّح لديها أن الشحنات عبارة عن أسلحة وذخائر متجهة نحو ميناء حيفا في إسرائيل. ويأتي هذا القرار في ظل ضغوط كبيرة واجهها العمال من إدارة الشركة، التي تتورط في عمليات نقل الأسلحة المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأكد العمال المستقيلون أن قرارهم بالاستقالة لا ينبني فقط على أسباب مهنية، بل هو أيضاً تعبير عن موقف إنساني وأخلاقي من عملية وصفوها بالتواطؤ مع جرائم حرب ضد المدنيين في غزة.
أساليب التمويه وطرق نقل الأسلحة
كشفت المصادر أن شركة ميرسك مارست ضغوطاً كبيرة على العمال لإجبارهم على إفراغ شحنة الأسلحة دون الكشف الصريح عن طبيعتها، عبر أساليب توصف بالتمويه والخداع، من قبيل تغيير الأرقام التسلسلية للحاويات أو التحايل على بيانات الشحن.
وتظهر الوثائق أن عملية النقل هذه بدأت فعلياً منذ شهر نوفمبر الماضي بعدما رفضت إسبانيا السماح باستعمال موانئها لهذا الغرض. وتُشحن الأسلحة لاحقاً إلى إسرائيل على متن باخرات صغيرة الحجم تابعة لـ”ميرسك”، وهو ما يطرح علامات استفهام حول مدى علم السلطات المغربية بهذه العمليات أو مشاركتها فيها بشكل غير مباشر.
الاحتجاجات الشعبية ضد نقل الأسلحة عبر المغرب
شارك مئات الأشخاص في مظاهرة بطنجة في شمال المغرب ضد رسو معلن في ميناء المدينة لسفينة يشتبه بأنها “تنقل قطع غيار طائرات حربية” إلى إسرائيل. وهتف المتظاهرون الذين ناهز عددهم 1500 شخص “الشعب يريد رحيل السفينة” و”لا أسلحة إبادة جماعية في المياه المغربية”، وذلك خلال مسيرة على طريق محاذ لميناء الحاويات “طنجة المتوسط”.
كما شارك المئات من الناشطين المغاربة في احتجاج بميناء الدار البيضاء، على رسو سفينة بالميناء، للاشتباه بأنها تحمل معدات عسكرية إلى إسرائيل. وردد المئات شعارات مؤيدة لغزة ومناهضة للتطبيع، وعبروا عن رفضهم بأن “تتحول الموانئ المغربية إلى جسر لإبادة الشعب الفلسطيني”.
موقف شركة ميرسك والسلطات المغربية
لم تشأ سلطات الموانئ المغربية ولا شركة ميرسك الإدلاء بتعليق لوكالة الأنباء الفرنسية حول هذه القضية. في حين أوضحت شركة الشحن الدانماركية في آذار/مارس أنها “تنتهج سياسة صارمة تقضي بعدم نقل أسلحة أو ذخائر إلى مناطق تشهد نزاعات نشطة”، مشددة على أنها لم تنقل يوما أسلحة أو ذخائر في إطار عقد يربطها بالحكومة الأمريكية.
في المقابل، أعلن العمال المستقيلون نيتهم اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بحقوقهم، متهمين الشركة باستخدام الاستقالة كوسيلة للتخلص منهم، خصوصاً أنهم غير منخرطين في العمل النقابي، مما يجعلهم الحلقة الأضعف في معادلة الصراع داخل المؤسسة.
تداعيات القضية على العلاقات المغربية الإسرائيلية
تأتي هذه الأحداث في وقت يشهد فيه المغرب مظاهرات كبرى شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص منذ اندلاع الحرب في غزة، للمطالبة بوقف التطبيع الذي تم بين المغرب وإسرائيل في نهاية 2020 مقابل اعتراف واشنطن بـ”سيادة المغرب” على الصحراء الغربية.
ودعا المغرب رسمياً إلى “الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة”، من دون أي إعادة نظر بالتطبيع. ورغم ذلك، فإن تورط الموانئ المغربية في نقل الأسلحة إلى إسرائيل يثير تساؤلات حول موقف المملكة الحقيقي خاصة وأن المغرب يرأس لجنة القدس.
