أظهرت بيانات رسمية أن الصادرات غير النفطية للمملكة العربية السعودية بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال العام الماضي، بإجمالي قيمة 515 مليار ريال، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية. وتمثل هذه الزيادة نموًا بنسبة 13% مقارنة بعام 2023، إلى جانب ارتفاع يتجاوز 113% مقارنة بمستويات ما قبل إطلاق رؤية السعودية 2030.
ويعزى هذا الأداء إلى تحسن ملحوظ في أداء قطاعي خدمات التصدير وإعادة التصدير، اللذين أصبحا من بين المحركات الأساسية لنمو الصادرات غير النفطية. وأكدت التقارير أن قطاع الخدمات، وعلى رأسه السفر والسياحة، قد حقق نتائج غير مسبوقة، حيث سجل صادرات بقيمة 207 مليارات ريال، محققًا نموًا بنسبة 14% مقارنة بالعام السابق، ونموًا تراكميًا قدره 220% منذ عام 2016.
وأفادت البيانات أن قطاع السفر والسياحة ساهم بشكل رئيسي في دفع صادرات الخدمات إلى هذه المستويات، بعد أن شهد زيادة بنسبة 270% مقارنة بالعام الذي أُعلنت فيه الرؤية. ويُشار إلى أن انتعاش هذا القطاع جاء بالتزامن مع تخفيف قيود السفر، وزيادة النشاط السياحي، وتكثيف الحملات الترويجية للمملكة كوجهة عالمية للسياحة والترفيه.
في السياق ذاته، برزت إعادة التصدير كأحد العوامل المهمة في تعزيز القيمة الإجمالية للصادرات غير النفطية، مدعومة بتطور البنية التحتية للنقل واللوجستيات، إضافة إلى الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها مع عدة دول وشركاء إقليميين ودوليين خلال السنوات الماضية.
ورغم تحقيق هذه النتائج، يرى مراقبون أن استمرار النمو في الصادرات غير النفطية يعتمد على قدرة المملكة في تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط، وتحفيز الابتكار الصناعي وزيادة التنافسية في الأسواق الخارجية.
