احتفظ الحزب الليبرالي الكندي بزعامة رئيس الوزراء مارك كارني بالسلطة في الانتخابات العامة التي جرت مؤخرا لكنه فشل في تحقيق الأغلبية البرلمانية التي كان يطمح إليها، بحسب ما أفادت به النتائج الأولية المعلنة.
وأظهرت النتائج تقدم الحزب الليبرالي في 167 دائرة انتخابية، فيما حل حزب المحافظين ثانيا بعد فوزه بـ145 دائرة، مع استمرار عمليات فرز الأصوات.
وكان الليبراليون بحاجة إلى 172 مقعدا من أصل 343 للحصول على الأغلبية التي تتيح لهم الحكم دون الحاجة لدعم الأحزاب الأصغر.
وفي خطاب ألقاه أمام أنصاره في العاصمة أوتاوا، قال كارني: “انتهت علاقتنا القديمة مع الولايات المتحدة، تلك العلاقة التي كانت قائمة على تكامل يزداد باستمرار”.
وأضاف أن “نظام التجارة العالمية المفتوحة الذي رسخته الولايات المتحدة قد انتهى، وهو النظام الذي اعتمدت عليه كندا لتحقيق الرخاء لعقود”.
ووصف كارني المرحلة المقبلة بأنها “مليئة بالتحديات وتتطلب تضحيات”، مشددا على تبني “نهج صارم” مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وأعلن كارني أن كندا ستضطر إلى إنفاق مليارات الدولارات لتقليل اعتمادها الاقتصادي على جارتها الجنوبية.
في المقابل، أظهر حزب المحافظين بقيادة بيير بواليفر قوة غير متوقعة، رغم إقراره بالهزيمة أمام الليبراليين.
وتُعرف حكومات الأقلية في كندا بعدم استقرارها، إذ نادرا ما تدوم لأكثر من عامين ونصف.
وتتوج نتيجة الانتخابات عودة قوية للحزب الليبرالي، الذي كان متأخرا بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي في يناير الماضي، قبل استقالة رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو وتصاعد التوترات مع واشنطن، بما في ذلك تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على السلع الكندية.
وصرّح كارني خلال خطابه: “أميركا تريد أرضنا ومواردنا ومياهنا وبلدنا”، مضيفا أن: “هذه ليست تهديدات عابرة، الرئيس ترامب يحاول تحطيمنا، وهذا لن يحدث أبدا”.
ولعبت تهديدات ترامب دورا محوريا في الحملة الانتخابية الكندية، إذ أعلن ترامب الأسبوع الماضي أنه قد يرفع الرسوم الجمركية على السيارات الكندية إلى 25 بالمئة، ملوحا بإمكانية استخدام “القوة الاقتصادية” لضم كندا كولاية أميركية.
وجدد ترامب، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء الإثنين، دعوته لضم كندا، متمنيا “التوفيق لشعب كندا العظيم” وحاثا إياهم على “انتخاب الرجل القادر على خفض الضرائب وزيادة القوة العسكرية مجانا”.
وشهد الاقتصاد الكندي انتعاشا بطيئا مؤخرا قبل أن تفرض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية، مما ألقى بظلاله الثقيلة على مسار التعافي.
