أعلنت أجهزة الأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة عن إحباط محاولة لتمرير كمية كبيرة من الأسلحة والعتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة.
وأوضح النائب العام الإماراتي، حمد سيف الشامسي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، أن العملية أسفرت عن القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات وساطة وسمسرة واتجار غير مشروع في العتاد العسكري، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة في الدولة.
وذكرت “وام” أنه تم ضبط المتهمين أثناء تفتيش طائرة خاصة في أحد مطارات الدولة، حيث عُثر على نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار “54.7 X 62” من نوع جيرانوف. كما تم ضبط جزء من الأموال المتحصلة من الصفقة بحوزة اثنين من المتهمين في أحد الفنادق.
وكشفت التحقيقات عن تورط شخصيات سودانية بارزة في هذه الشبكة، من بينهم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش، وضابط سابق بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسي مقرب من عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال السودانيين.
وأظهرت التحقيقات أن الخلية أتمت بالفعل صفقة عتاد عسكري سابقة شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات.
وقد تم تمرير هذه الأسلحة من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الإمارات باستخدام نظام الحوالات المالية غير الرسمية (“الحوالة دار”) عبر شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، والذي يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير، المسؤول عن العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية.
ولإخفاء طبيعة الصفقة، تم اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تزعم كذبًا أن الأموال مقابل استيراد سكر.
وبحسب “وام”، توصلت التحقيقات إلى أن هذه الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان ونائبه ياسر العطا وبعلمهما وموافقتهما، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية للتوسط وإتمام الصفقات بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه، والمسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
الإمارات : استهداف الجيش السوداني لمقر رئيس بعثتنا لم يمر بدون عقاب
رئيسة ليبيريا السابقة تطالب الإمارات بوقف دعم الدعم السريع في السودان
السودان يعرض أدلة تورط الإمارات في جرائم الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش في إدارة عمليات الاتجار غير المشروع بالعتاد العسكري داخل الإمارات، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث حصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، وتم اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وقد تم ضبط حصة صلاح قوش من هذا الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب قوش سابقًا.
كما كشفت التحقيقات أن الشحنة المضبوطة مؤخرًا في المطار كانت قادمة على متن طائرة خاصة من دولة أجنبية توقفت للتزود بالوقود، وقد أُعلن رسميًا أنها تحمل شحنة أدوات طبية. وتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة وبناءً على أذون قضائية.
وضبطت الأجهزة الأمنية صورًا للعقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن تورط عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل يحمل الجنسية الأوكرانية، من بينها شركة تعمل داخل الإمارات، في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية. وتبين أن هذه الشركات مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
السودان يطالب المجتمع الدولي بالضغط على الإمارات لوقف دعم الدعم السريع
السودان يصعد ضد الإمارات ما علاقة إثيوبيا؟
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما تحقق من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وشدد النائب العام على أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، وتحويل أراضيها إلى مسرح لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجه إلى دولة تعاني من نزاع داخلي، بالإضافة إلى ما تنطوي عليه من جرائم جنائية يعاقب عليها القانون.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
