في الوقت الذي تهتز فيه كبرى الكنائس الغربية تحت وطأة فضائح الاعتداءات الجنسية، تواصل الكنيسة الأرثوذكسية في مصر—برعاية البابا تواضروس الثاني—الصمت المريب، متجاهلة صرخات الضحايا ومحاولات طمس الحقائق.
وعلى الجانب الآخر، تقف حكومة مصطفى مدبولي بدورها عاجزة أو متواطئة، مكتفية بالمراقبة بينما يُنتهك جسد الطفولة في مؤسسات تعليمية يفترض أنها تربي لا تُخرِّب.
إن هذا التواطؤ بالصمت، سواء من المؤسسة الدينية أو من الدولة، لا يمكن تفسيره إلا كنوع من الحماية المؤسسية للجناة على حساب الضحايا، ما يضع الجميع أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية فادحة لا تسقط بالتقادم.
تعتبر قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في المؤسسات الدينية والتعليمية من أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات حول العالم.
يستعرض هذا التقرير الشامل ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال في الكنائس الكاثوليكية في أوروبا وفي المدارس التابعة لها، مع تسليط الضوء على قضية الطفل ياسين في مدرسة الكرمة بدمنهور في مصر.
يكشف التقرير أنماط التستر المؤسسي ومعاناة الضحايا وجهود الإصلاح، ويبرز كيف أن هذه المشكلة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية لتكشف عن خلل في أنظمة حماية الأطفال في مؤسسات كان من المفترض أن تكون ملاذاً آمناً لهم.
الفاتيكان وأزمة الاعتداءات الجنسية
شهدت العقود الأخيرة كشفاً متزايداً لقضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنيسة الكاثوليكية حول العالم، وهو ما أدى إلى أزمة ثقة غير مسبوقة في المؤسسة الدينية.
ففي عام 2011، أعلنت جمعية “اس ان اي بي” الأمريكية بالتعاون مع محامين من منظمة “سنتر فور كونستيتوشنال رايتس” غير الحكومية أنهم رفعوا دعوى ضد البابا بنديكتوس السادس عشر ومسؤولين آخرين في الفاتيكان أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
واتهمت الدعوى هؤلاء المسؤولين بـ”السماح والتستر بشكل منهجي عن جرائم جنسية واغتصاب لأطفال في العالم أجمع”، وضمت 10 آلاف صفحة توثق قضايا التحرش الجنسي بالأطفال.
أما في المملكة المتحدة وأيرلندا وأميركا الشمالية وأستراليا، فقد كشفت تحقيقات متعددة عن آلاف الحالات من الاعتداءات الجنسية التي ارتكبها كهنة وقساوسة ضد أطفال خلال العقود الماضية.
وقد أدت هذه الفضائح إلى توجيه انتقادات حادة للكنيسة بسبب تعاملها مع هذه القضايا، حيث كان التستر على المعتدين ونقلهم إلى أبرشيات أخرى هو النهج المتبع لفترة طويلة، مما سمح باستمرار الاعتداءات.
فرنسا: أرقام صادمة والكشف عن نمط ممنهج
كشف تحقيق أجرته لجنة مستقلة في فرنسا عن أرقام مروعة، حيث تعرض أكثر من 216 ألف طفل لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين عامي 1950 و2020.
وأوضح رئيس اللجنة جان-مارك سوفيه أن هذا العدد يصل إلى “330 ألفا إذا ما أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية” من معلمين في مدارس كاثوليكية وعاملين في منظمات للشبيبة وغيرهم.
وصفت اللجنة التي تألفت من 22 عضواً هذه الظاهرة بأنها “نُظمية” منتشرة جداً في الكنيسة، واقترحت “الإقرار بمسؤولية الكنيسة” وطالبت بتعويض مالي لكل الضحايا.
ووفقاً لسوفيه، فإن الكنيسة الكاثوليكية أبدت “حتى مطلع الألفية لامبالاة عميقة لا بل قاسية حيال الضحايا”، مضيفاً أنه “لم يتم تصديق الضحايا أو الإصغاء إليهم واعتبروا أنهم ساهموا بطريقة أو بأخرى بما حصل لهم”.
ألمانيا: سبعون عاماً من الانتهاكات
في ألمانيا، كشف تقرير مسرب أعدته ثلاث جامعات ألمانية لصالح الكنيسة نفسها عن أن 1670 من رجال الدين الكاثوليك في ألمانيا ارتكبوا إساءات جنسية ضد أكثر من 3677 طفلاً خلال الفترة ما بين عامي 1946 و2014. وأوضحت الدراسة أن أغلب الضحايا كانوا من الصبيان وأكثر من نصفهم كانوا في الثالثة عشرة من العمر أو أقل.
والأكثر إثارة للقلق هو أنه وفقاً للدراسة، لم يحقق إلا مع 38 في المائة من مرتكبي هذه الاعتداءات، وواجه معظمهم إجراءات عقوبات تأديبية مخففة. كما أشارت الدراسة إلى أن أغلب رجال الكنيسة الذين تعرضوا لعقوبات تأديبية جرى نقلهم إلى كنائس في أماكن أخرى دون أي تحذير للمترددين على الكنيسة من سلوكهم، مما سمح باستمرار نمط الاعتداءات.
محاكمات وإدانات لرجال دين
قضية منصور لبكي
من أبرز القضايا التي حظيت باهتمام إعلامي واسع، قضية الكاهن اللبناني منصور لبكي الذي أصدرت محكمة فرنسية بحقه حكماً غيابياً بالسجن 15 عاماً في نوفمبر 2021، بعد إدانته بتهم اغتصاب أطفال والاعتداء عليهم جنسياً. ويعتبر لبكي معروفاً على نطاق واسع في لبنان بسبب أنشطته الخيرية وبرامجه التلفزيونية والإذاعية الدينية.
وقد أسس لبكي وأدار بين عامي 1991 و1998 مركزاً لاستضافة أطفال لبنانيين أيتام بسبب حرب لبنان في دوفر لا دليفراند قرب كاين في غرب فرنسا، حيث اتُهم بأنه استغل جنسياً عدداً من الفتيات في المركز واعتدى عليهن خلال تلك الفترة.
والجدير بالذكر أن الكاهن لم يحضر جلسة محاكمته نظراً لأنه يعيش في دير تابع لرهبنة لبنانية، وقد رفضت السلطات اللبنانية تسليمه على الرغم من صدور مذكرة توقيف دولية بحقه عام 2016.
قبل الحكم الفرنسي، كان مجمع عقيدة الإيمان في الفاتيكان قد أدان لبكي في عام 2012 بالاعتداء الجنسي على ثلاث قاصرات، وتم تثبيت الحكم بالاستئناف عام 2013. ومع ذلك، اقتصرت العقوبة على تجريده من رتبته الكهنوتية، إذ أن القضاء الكنسي لا يملك سلطة السجن أو تطبيق عقوبات جزائية.
إصلاحات وإجراءات جديدة من الفاتيكان
تغييرات في القانون الكنسي
في خطوة إصلاحية مهمة، أعلن البابا فرنسيس في عام 2021 تعديلات في قانون الكنيسة الكاثوليكية تجرّم الاعتداءات الجنسية بشكل صريح، في أكبر إصلاح يطال القانون الجنائي الكنسي منذ ما يقرب 40 عاماً. وقال البابا إن أحد أهداف التعديل هو “خفض عدد القضايا التي يترك فيها تحديد العقوبة لتقدير السلطات”.
يقر القانون الجديد بأن البالغين والأطفال يمكن أن يقعوا على حد سواء ضحية لكهنة يسيئون استخدام سلطتهم، في تغيير كبير عن النظرة السابقة التي كانت تعتقد أن البالغين يمكنهم منح الموافقة أو سحبها بسبب سنهم، دون الأخذ بعين الاعتبار اختلال توازن القوى. كما ينص التعديل على أنه يمكن للكاهن أن يفقد منصبه إن استخدم “القوة، أو التهديد، أو السلطة” للانخراط في أفعال جنسية.
إجراءات حماية القاصرين
في عام 2019، أصدر قداسة البابا فرنسيس ثلاث وثائق هامة محورها حماية القاصرين والأشخاص الضعفاء، وهي إرادة رسولية وقانون جديد وخطوط توجيهية. وفي الإرادة الرسولية، أكد البابا على ضرورة توفير مكان آمن للقاصرين والأشخاص الضعفاء، واعتبر هذا واجباً بالنسبة للكنيسة بكاملها.
من الأهداف الرئيسية لهذه الوثائق تقوية النظام المؤسساتي والإجرائي لتفادي ومواجهة الاعتداءات على القاصرين، وشدد البابا فرنسيس على ضرورة نمو الوعي بواجب إبلاغ السلطات المختصة عن التعديات.
كما أشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات التي تنص عليها القوانين ضد أي اعتداء أو سوء معاملة للقاصرين، والاعتراف بحق الضحايا وعائلاتهم في أن يتم استقبالهم والإصغاء إليهم ومرافقتهم.
قضية الطفل ياسين: نموذج للاعتداء في مدرسة تابعة للكنيسة في مصر
تفاصيل الواقعة المؤلمة
انتقلت قضايا الاعتداء الجنسي من الكنائس الأوروبية إلى المدارس التابعة للكنائس في العالم العربي، وتعد قضية الطفل ياسين في مدرسة الكرمة الخاصة بدمنهور في مصر واحدة من أبرز هذه القضايا التي أثيرت الرأي العام المصري في الآونة الأخيرة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى يناير 2024، عندما اكتشفت والدة الطفل ياسين البالغ من العمر خمس سنوات رفض ابنها دخول الحمام، وبعد التدقيق معه تبين تعرضه لاعتداء جنسي من أحد العاملين بالمدرسة، فتقدمت الأم ببلاغ ضده. وبحسب ما تم نشره، فقد عرضت الأم الطفل على طبيب الذي أكد حدوث اعتداء جنسي متكرر عليه.
تمكن الطفل من التعرف على صورة الجاني من خلال صور على مواقع التواصل الاجتماعي، وعندما ذهبت الأم برفقة الطفل للمدرسة، تعرف الطفل على إحدى العاملات وأكد علمها بالواقعة. ووفقاً لما كشفه الطفل، فإن الاعتداء كان يحدث في أماكن مختلفة داخل المدرسة، بما في ذلك حمام المدرسة والمكتب وحتى في سيارة داخل جراج المدرسة.
تقرير الطب الشرعي ومسار القضية
قدم والد الطفل بلاغاً إلى قسم شرطة دمنهور، وقامت النيابة بعرض الطفل على الطب الشرعي. وقد كشف تقرير الطب الشرعي عن وجود اتساع بالمنطقة الشرجية لدى الطفل مما قد يشير لاحتمال حدوث اعتداء جنسي عليه.
كما ذكرت مقررة لجنة الطفولة والأمومة في دمنهور أن الطفل أقر أمامها بالاعتداء الجنسي عليه من أحد الموظفين بالمدرسة، وأشارت إلى أنه يحتاج لدعم نفسي ورعاية أسرية.
بعد التحقيق مع المتهم، أخلت النيابة سبيله بضمان محل إقامته وانتهى قرارها بشأن القضية بحفظ التحقيقات في البداية. ولكن مع استمرار الضغط من قبل أسرة الطفل والرأي العام، قرر المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، إحالة المتهم صبري.ك.ج.ا (79 عاماً) إلى محكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين.
المتهم ودور إدارة المدرسة
المتهم في القضية يعمل كمراقب مالي في مدرسة الكرمة الخاصة بدمنهور، وهي مدرسة تابعة لمطرانية البحيرة. وقد صرحت مديرة المدرسة، وفاء إدوارد، بأن المتهم “لا يعمل في المدرسة في الأساس وليس على قوتها، فهو مراقب مالي من المطرانية على حسابات المدرسة الخاصة بمطرانية البحيرة التي يملكها الأنبا باخميوس”.
ومع ذلك، فقد أثارت الواقعة تساؤلات حول دور إدارة المدرسة في التستر على الجريمة، خاصة مع ما تردد من أن مديرة المدرسة طلبت من المعلمات اللاتي علمن بالواقعة السكوت وعدم الحديث عنها. وعندما استدعت النيابة مديرة المدرسة للتحقيق، قالت إنها أجرت تحقيقاً داخلياً وأن السيدات اللاتي تولين التحقيق أفدن بعدم اتزان الطفل.
أولى جلسات المحاكمة
في 30 أبريل 2025، بدأت أولى جلسات محاكمة المتهم صبري.ك.ج.ا أمام محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة. وسط إجراءات أمنية مشددة، وصل المتهم إلى مقر المحكمة وقام بتسليم نفسه إلى حرس الجلسة للنظر في محاكمته.
كما حضرت أسرة الطفل ياسين إلى محكمة الجنايات وسط إجراءات أمنية مشددة لمتابعة سير القضية. وقد أثارت هذه القضية اهتماماً كبيراً من وسائل الإعلام والرأي العام المصري، حيث تصدر هاشتاج “حق ياسين لازم يرجع” منصات التواصل الاجتماعي.
التهم الموجهة والعقوبات المحتملة
وجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة هتك عرض الطفل ياسين، وهي الجريمة المعاقب عليها بالمادة 261/201 من قانون العقوبات المصري. ويواجه المتهم عقوبة مشددة في حال ثبوت التهمة عليه، خاصة وأن الضحية طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره.
أوجه التشابه بين قضايا الكنائس الأوروبية وقضية الطفل ياسين
نمط التستر المؤسسي
تظهر قضية الطفل ياسين أوجه تشابه واضحة مع قضايا الاعتداء الجنسي في الكنائس الأوروبية، خاصة فيما يتعلق بنمط التستر المؤسسي على هذه الجرائم. ففي الحالات الأوروبية، كانت الكنيسة تميل إلى نقل الكهنة المتهمين بالاعتداء إلى أبرشيات أخرى بدلاً من إبلاغ السلطات المختصة، مما أدى إلى استمرار الاعتداءات وزيادة عدد الضحايا.
وفي قضية ياسين، هناك اتهامات بأن إدارة المدرسة حاولت التستر على الواقعة، حيث طلبت المديرة من المعلمات عدم الحديث عنها، كما حاولت التشكيك في روايات الطفل خلال التحقيقات. هذا النمط من السلوك المؤسسي يسلط الضوء على ثقافة التستر والسكوت التي تسمح باستمرار الاعتداءات على الأطفال داخل المؤسسات الدينية والتعليمية.
استغلال السلطة والثقة
عنصر آخر مشترك بين هذه القضايا هو استغلال السلطة والثقة. في الكنائس الأوروبية، استغل الكهنة مكانتهم الدينية وثقة الأسر والأطفال بهم للقيام بالاعتداءات. وفي قضية ياسين، استغل المتهم منصبه كموظف في المدرسة ووجوده في بيئة يفترض أنها آمنة للأطفال.
هذا الاستغلال للسلطة والثقة يجعل من الصعب على الأطفال الإفصاح عما يتعرضون له، خاصة مع وجود عنصر التهديد. ففي قضية ياسين، تم تهديد الطفل بقتل أسرته إذا تحدث عما تعرض له، مما أدى إلى صمته لفترة طويلة.
دور وسائل الإعلام والمجتمع المدني في كشف الحقيقة
التأثير الإيجابي للضغط الإعلامي
لعبت وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي دوراً حاسماً في الكشف عن قضايا الاعتداء الجنسي في الكنائس والمدارس التابعة لها. في أوروبا والولايات المتحدة، ساهمت التحقيقات الصحفية الاستقصائية في فضح هذه الجرائم والضغط على الكنيسة والسلطات لمحاسبة المتورطين.
وفي قضية الطفل ياسين، أدى انتشار القضية على منصات التواصل الاجتماعي وتداول هاشتاج “حق ياسين لازم يرجع” إلى زيادة الضغط على السلطات القضائية، مما ساهم في إعادة فتح القضية بعد حفظها في البداية وإحالة المتهم إلى المحاكمة.
الحاجة إلى تغيير ثقافي وتشريعي
تبرز هذه القضايا الحاجة الملحة إلى تغيير ثقافي وتشريعي شامل لحماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية. ففي أوروبا، أدت الفضائح المتتالية إلى إصلاحات في القوانين الكنسية وزيادة التعاون مع السلطات المدنية، كما رأينا في الإصلاحات التي أعلنها البابا فرنسيس.
وفي مصر، تبرز قضية ياسين الحاجة إلى تعزيز آليات حماية الأطفال في المدارس والمؤسسات التعليمية، وتشديد الرقابة على هذه المؤسسات، وتطوير إجراءات الإبلاغ عن الاعتداءات والتعامل معها بجدية وشفافية.
نحو مستقبل أكثر أماناً للأطفال
توصيات لتعزيز حماية الأطفال
في ختام هذا التقرير، نقدم بعض التوصيات التي يمكن أن تساهم في تعزيز حماية الأطفال من الاعتداءات الجنسية في المؤسسات الدينية والتعليمية:
- تطوير آليات فعالة للإبلاغ عن حالات الاعتداء وضمان التعامل معها بجدية وشفافية.
- تشديد الرقابة على المؤسسات التعليمية والدينية وإجراء تحقيقات دورية للتأكد من سلامة الأطفال.
- توفير برامج توعية للأطفال والأسر حول كيفية التعرف على الاعتداءات الجنسية والإبلاغ عنها.
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأسرهم لمساعدتهم على تجاوز الصدمة.
- تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بحماية الأطفال وتشديد العقوبات على المعتدين والمتسترين على الجرائم.
قضايا الاعتداء الجنسي على الأطفال في الكنائس والمدارس التابعة لها، من الفاتيكان إلى مدرسة الكرمة في مصر، تكشف عن خلل ممنهج في أنظمة حماية الأطفال.
وبينما أحرزت الكنيسة الكاثوليكية تقدماً في الاعتراف بالمشكلة واتخاذ خطوات لمعالجتها، فإن الطريق لا يزال طويلاً لضمان توفير بيئة آمنة للأطفال في جميع المؤسسات. وتبقى قضية الطفل ياسين تذكيراً مؤلماً بأن هذه المشكلة عالمية وتتطلب يقظة مستمرة ونهجاً شاملاً لمكافحتها.
