أصدر البنك الدولي تحذيرات صارخة لمصر بشأن تحديات اقتصادية طاحنة، تشمل ارتفاع مدفوعات الديون الخارجية إلى 11 مليار دولار خلال الربع الحالي، وارتفاع متوقع للتضخم إلى 20.9%، وسط مخاوف من تعثر الإصلاحات الهيكلية.
محاور الأزمة وفق تحذيرات البنك الدولي
عبء الديون الخارجية:
تواجه مصر سداد 11.1 مليار دولار من الديون خلال الربع الأخير من 2025، بما يعادل 34% من احتياطي النقد الأجنبي (حوالي 32.5 مليار دولار).
من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى 86.7% من الناتج المحلي بنهاية 2025، مع تحذيرات من اعتماد مصر على التمويل الخارجي لسد الفجوة.
تضخم مُزمِن:
توقّع البنك ارتفاع التضخم إلى 20.9% في 2025، مع انخفاض تدريجي إلى 15.5% في 2026، مدفوعاً بسياسات تحرير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الواردات.
حذّر صندوق النقد من خفض أسعار الفائدة بشكل عشوائي، مؤكداً ضرورة الحفاظ على استقرار الأسعار عند مستويات أحادية الرقم.
عجز موازنة متصاعد:
من المتوقع أن يقفز عجز الموازنة إلى 7.2% من الناتج المحلي في 2025، مقابل 3.6% في 2024، بسبب زيادة مدفوعات الفوائد وتراجع الإيرادات غير الضريبية.
بين التفاؤل والتشاؤم.. تناقضات التوقعات
نمو محدود: رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% لعام 2025، لكنه حذّر من أن معدل نمو الفرد سيظل منخفضاً بسبب التضخم المرتفع.
ضغوط خارجية: أشار التقرير إلى تأثير الصراعات الإقليمية وتباطؤ التجارة العالمية على مصر، لا سيما مع انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين بالخليج.
فجوة تمويلية تهدد بالاختناق
احتياجات تمويلية ضخمة: تحتاج مصر إلى 55 مليار دولار بين 2025 و2026 لسداد التزاماتها، مع تراجع موارد النقد الأجنبي من السياحة وقناة السويس.
تحذير من “التمويل خارج الموازنة”: كشف البنك عن ارتفاع الضمانات الحكومية إلى 34% من الناتج المحلي، بسبب اعتماد الدولة على مشروعات قطاع الطاقة غير المدرجة بالموازنة.
الخلاصة: تُواجه مصر اختباراً مصيرياً في إدارة الملف الاقتصادي، بين تحذيرات دولية من تراكم الديون وارتفاع التضخم، ومحاولات الحكومة لتحقيق نمو هش عبر إصلاحات قد تزيد الأعباء الاجتماعية. يُعتبر تجاوز هذه الأزمة مرهوناً بتحقيق توازن دقيق بين الضبط المالي وحماية الفئات الهشة.
