القدس المحتلة – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل وافق على خطط لتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، في خطوة تعكس فشل الجهود الرامية لوقف القتال والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس.
ويأتي القرار بعد تصريحات متطابقة هذا الأسبوع من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أكدا فيها نية تل أبيب تكثيف حملتها العسكرية داخل القطاع.
منذ انهيار اتفاق التهدئة الأخير في مارس/آذار الماضي، واصلت القوات الإسرائيلية توسيع ما تسميه “المناطق العازلة”، ما أدى إلى تقليص المساحة التي يتحرك فيها السكان الفلسطينيون — البالغ عددهم 2.3 مليون — وحصرهم في مناطق ضيقة وسط غزة وعلى الساحل، بالتوازي مع استمرار منع دخول شاحنات المساعدات.
ونقلت شبكة “واي نت” الإسرائيلية عن مسؤول حكومي لم تسمّه: “ما دامت حماس لا تفرج عن رهائننا، فسنعزز عملنا العسكري بشدة”، في إشارة إلى استمرار الرهائن الإسرائيليين في قبضة الحركة منذ هجوم السابع من أكتوبر الماضي.
