نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة ما يسمى الكنيست الإسرائيلي على إلغاء ما يسمى “قانون الانفصال”، كخطوة أساس على طريق شرعنة العديد من البؤر العشوائية الواقعة في شمال الضفة الغربية، وتمهيداً لعودة المستوطنين إليها والبناء فيها، بما يؤدي إلى نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية وتعميق الاستيطان وتوسيع قواعد إرهاب المستوطنين في الضفة المحتلة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أن المضي في إقرار هذا التشريع يعد تصعيداً خطيراً في الأوضاع على ساحة الصراع، واستخفافاً بالجهود المبذولة لخفض التوتر وتحقيق التهدئة، مطالبة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بممارسة ضغط حقيقي على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف هذا العبث والتخريب الإسرائيلي الرسمي في ساحة الصراع، مؤكدة أن إفلات الاحتلال المستمر من العقاب يدفعه لتصعيد خطواته وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية، وفرض منطق القوة العسكرية الغاشمة والاستعمار والعنصرية، بديلاً للسلام والحلول السياسية التفاوضية للصراع.
