ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا حضره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والسيد أحمد كجوك وزير المالية. وتم خلال الاجتماع مناقشة أبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى متابعة التقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض مستجدات الوضع الاقتصادي في مصر، مع التركيز على الجهود المبذولة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية، وتطوير البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية. كما تم التأكيد على استمرار الحكومة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا، لضمان دعم الفئات الأولى بالرعاية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على أهمية زيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الاقتصادية بما يعزز العوائد للدولة، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية الحالية. وأكد الرئيس السيسي على ضرورة تشجيع القطاع الخاص ودعمه في دفع عجلة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، إضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي سياق متصل، شدد الرئيس السيسي على أهمية التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية، وأكد ضرورة أن تتماشى هذه السياسات مع الرؤية الاقتصادية الشاملة للدولة. كما تم التأكيد على أهمية زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم المشاريع التنموية، إضافة إلى أهمية العمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والازدهار.
واختتم الاجتماع بتأكيد الرئيس السيسي على أهمية الاستمرار في تحقيق التوازن بين مختلف السياسات الاقتصادية لضمان استدامة التحسن في المؤشرات الاقتصادية، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
