تحذير اقتصادي.. 80% من الشباب خارج سوق الإسكان.. ومشاريع العاصمة الإدارية للصفوة فقط!
في ظل صمت رسمي مُريب، تتحول أحلام المصريين في امتلاك سكن لائق إلى كابوس مُرهق. أسعار الشقق تقفز بمعدلات جنونية، بينما الأجور تتجمد عند مستويات تعود إلى عقد مضى! الحكومة تتباهى بمشروعاتها “الفاخرة”، بينما المواطنون يُحاصرون بأسعار خيالية تبتلع مدخراتهم في لحظات.
تقارير رسمية تتحدث عن “إنجازات”، وأرض الواقع تشهد انهيارًا كاملًا لسياسة الإسكان الاجتماعي. فمن المسؤول عن هذه الكارثة؟ ولماذا تتحول مصر إلى سوق للمضاربة العقارية على حساب جيوب.
ففي مشهد يعكس فشل الذراع الحكومية في إدارة ملف الإسكان، تتكشف أزمة غير مسبوقة في أسعار الشقق بمصر، حيث تحولت السياسات الرسمية إلى ماكينة لتصنيع “أزمات سكنية” بدلًا من حلها. الأرقام الرسمية تكشف أن:
- كل 6 أشهر، يرتفع سعر المتر في المدن الجديدة بنسبة 20% على الأقل، بينما الأجور شبه مجمدة.
- 35 ألف وحدة سكنية طرحتها الحكومة مؤخرًا بأسعار “مخفضة”، لكنها تظل بعيدة عن متناول 72% من المصريين (بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء).
تعليقات ساخطة:
“اشترينا شقة بـ900 ألف جنيه قبل 3 سنوات، والآن سعرها 3 ملايين.. أي اقتصاد هذا؟!” (مواطن من القاهرة الجديدة).
بينما يعلق خبير اقتصادي: “المشكلة ليست في السوق، بل في غياب الرقابة.. المصريون يدفعون ثمن فوضى المضاربة وسياسات الإغراق بالفخامة!”.
وفيما يلي تحليل مفصل لسبب الأزمة:
1. ارتفاع أسعار الشقق بشكل غير مسبوق
- أسعار المتر المربع:
- تتراوح أسعار المتر في مشروعات الإسكان الاجتماعي بين عشرة آلاف جنيه للشقق الاقتصادية وخمسة وثلاثين ألف جنيه للشقق الفاخرة.
- في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية، يبدأ سعر المتر من ثلاثين ألف جنيه ويصل إلى ثمانية وخمسين ألف جنيه للمشروعات الفاخرة.
- سجلت مشروعات مثل ديارنا أسعاراً مرتفعة في القاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة.
- متوسط تكلفة الشقق:
- يبلغ متوسط سعر أصغر شقة في المشروعات الحكومية مليوناً وسبعمائة وخمسين ألف جنيه، وهو ما يعادل عشر سنوات عمل لصاحب متوسط الدخل.
- في مشروع الإسكان الحر بالسويس الجديدة، تبدأ أسعار الشقق من مليون وتسعين ألف جنيه لشقة تسعين متراً.
2. فجوة بين الأسعار وقدرات المواطنين
- مقارنة بالدخل:
- لا يتجاوز متوسط دخل العامل في القطاع الخاص أربعة آلاف وستمائة وخمسة وسبعين جنيهاً شهرياً، وفي القطاع العام اثني عشر ألفاً وأربعمائة وجنيهاً.
- حتى مع زيادة الأجور، تظل الأقساط الشهرية لشقة متوسطة مرتفعة جداً مقارنة بمتوسط الدخل الشهري.
- نظام التقسيط المجحف:
- تفرض الحكومة فوائد مركبة عالية على القروض، مما يرفع التكلفة الإجمالية للشقق بشكل كبير.
- في بعض المشروعات، يُطلب سداد نصف قيمة الشقة خلال ثلاث سنوات، والباقي على فترات أطول بفوائد عالية.
3. سياسات حكومية فاشلة
- التحول نحو الإسكان الفاخر:
- تشير البيانات إلى أن نسبة كبيرة من إنتاج الحكومة من الوحدات السكنية موجهة للإسكان الاستثماري والفاخر.
- ارتفعت أسعار الشقق في بعض المشروعات بشكل كبير خلال فترة قصيرة.
- إجراءات غير كافية:
- على الرغم من طرح وحدات سكنية جديدة، فإن الأسعار لا تتناسب مع محدودي ومتوسطي الدخل.
- قرارات مثل سحب الوحدات من المواطنين الذين لم يستلموا شققهم خلال ستة أشهر تزيد من تعقيد الأزمة.
4. تداعيات اجتماعية واقتصادية
- تفاقم الفقر السكني:
- أصبح امتلاك شقة حلماً بعيد المنال لشريحة كبيرة من الشباب.
- يؤدي ارتفاع الأسعار إلى توسيع الفجوة الطبقية، حيث تُباع الوحدات الفاخرة لفئة محدودة.
- تأثير على الاستقرار الاجتماعي:
- تزايد السخط الشعبي بسبب وعود حكومية متكررة بحلول لم تتحقق.
5. خاتمة: أين الحلول؟
رغم الادعاءات الحكومية بتوفير سكن ملائم، تظل السياسات الحالية تعكس أولوية تحقيق أرباح قصيرة المدى عبر مشروعات فاخرة. ما يزيد الطين بلة هو غياب استراتيجية شاملة تشمل:
- تثبيت أسعار المواد الإنشائية.
- تمويل عقاري مدعوم بفائدة معقولة.
- توسيع نطاق الإسكان الاجتماعي.
- مراقبة المضاربة العقارية.
بدون إصلاحات جذرية، ستستمر الأزمة في تفكيك الطبقة المتوسطة وتهديد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
