تعويضات فورية لـ 5 محافظات وفحص 807 عينة تكشف كارثة البنزين الملوث
في خطوة استباقية تهدف إلى امتصاص غضب المواطنين، أعلنت وزارة البترول المصرية عن صرف تعويضات مالية فورية لأصحاب السيارات المتضررة من استخدام بنزين غير مطابق للمواصفات، وذلك بعد اكتشاف تلوث الوقود في عدد من المحطات.
تفاصيل التعويضات: 2000 جنيه كحد أقصى لكل متضرر
كشفت الوزارة عن آلية صرف التعويضات، حيث سيتم منح مبلغ مماثل لقيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين التالفة، مع وضع سقف أقصى يبلغ 2000 جنيه مصري لكل شكوى. وجاء هذا القرار بعد تحليل 807 عينة بنزين من مختلف المحافظات، أسفرت عن اكتشاف 5 عينات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، مما تسبب في أضرار جسيمة لمحركات السيارات.
خلفية الأزمة: كيف بدأت فضيحة البنزين المغشوش؟
وفقاً لمصادر داخل قطاع البترول، فإن العينات غير المطابقة تم سحبها من محطات وقود في 5 محافظات، دون الكشف عن أسمائها رسمياً، مما أثار موجة استياء بين المواطنين. وتشير تحليلات أولية إلى أن التلوث ناتج عن خلط البنزين بمواد رخيصة أو تخزينه في ظروف غير ملائمة، مما أدى إلى تلف مضخات الوقود في عشرات السيارات.
ردود أفعال متباينة: مواطنون يطالبون بتشديد الرقابة ومساءلة المتورطين
عبر عدد من ملاك السيارات عن غضبهم من التكتم على أسماء المحطات المتورطة، مطالبين الوزارة بـ:
- إعلان قائمة المحطات المخالفة.
- تشديد الرقابة على جودة الوقود.
- تعويضات إضافية لتغطية تكاليف الصيانة الكاملة.
من جهتها، أكدت وزارة البترول أن لجاناً تفتيشية مكثفة تجري حملات مفاجئة على المحطات، مع تحذير صارم بغلق أي منشأة تثبت مخالفتها.
تأثير الأزمة على الاقتصاد: هل ستؤثر فضيحة الوقود على سمعة مصر النفطية؟
يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه مصر لتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية في أسعار الوقود خلال السنوات الأخيرة. وتحذر مراكز اقتصادية من أن تكرار مثل هذه الأزمات قد:
- يهدد ثقة المواطنين في جودة الوقود.
- يؤثر على قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
- يضر بسمعة مصر كوجهة للاستثمارات البترولية.
كيف تقدم شكواك للحصول على التعويض؟
أوضحت الوزارة أن المتضررين يمكنهم التقدم بشكواهم عبر:
- المكاتب التابعة لوزارة البترول في المحافظات.
- الخط الساخن للوزارة.
خاتمة: أزمة وقود تفتح ملف الفساد في قطاع الطاقة
بينما تتصدر أخبار تعويضات البنزين المغشوش عناوين الصحف، يبقى السؤال الأكبر: هل ستكون هذه الإجراءات كافية لاستعادة ثقة المواطنين؟ أم أن الأزمة كشفت عن خلل رقابي يحتاج إلى إصلاح جذري؟
