كشفت مصادر صومالية أن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود يخطط لإعادة تعيين مهاد صلاد مديرًا لوكالة الاستخبارات والأمن الوطنية (نيسا)، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة حول الدوافع السياسية والتبعات الأمنية المحتملة، لا سيما في ظلّ التحديات الأمنية المستمرة التي تواجهها البلاد.
وبحسب المصادر الصومالية فإن صلاد، الذي يُعد من أقرب حلفاء الرئيس السياسيين وركيزة أساسية داخل الحزب الحاكم، استعاد ثقة كل من الرئيس محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري، بعد عام على إقالته، ما مهّد الطريق لعودته المحتملة إلى قيادة الجهاز الاستخباراتي الأهم في البلاد.
تأتي هذه الخطوة في وقت تخوض فيه الحكومة حربًا مفتوحة ضد حركة الشباب المتشددة، المرتبطة بتنظيم القاعدة، في العاصمة مقديشو والمناطق الجنوبية، وسط دعم عسكري من شركاء دوليين على رأسهم الولايات المتحدة وبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (ATMIS).
مقاومة داخلية
الرئيس الحالي لوكالة نيسا، عبد الله محمد علي (سنبلوشي)، أبدى اعتراضًا واضحًا على القرار خلال اجتماعات مغلقة مع الرئيس محمود، محذرًا من أن عزله قد يُقوّض الأداء الأمني ويضرب مكانته السياسية. ورغم محاولات التهدئة بين الطرفين، عبر لقاءات جمعت صلاد وسنبلوشي مؤخرًا، لا تزال حالة من التوتر تخيم على أروقة الوكالة.
جدل حول الكفاءة والولاء
كان صلاد قد استقال من منصبه في 2023 بهدف الترشح لرئاسة ولاية غالمودوغ، وهي محاولة لم تُكلل بالنجاح. وقد أُقيل سابقًا بعد سلسلة من الإخفاقات الاستخباراتية، من بينها عدم التصدي لهجمات استهدفت مواقع عسكرية حساسة. ويرى منتقدون أن عودته المحتملة تُعيد إلى الواجهة نمط التعيينات الأمنية القائمة على الولاء السياسي، وليس الكفاءة أو الجدارة.
ويقول مراقبون إن الرئيس محمود، الذي عاد إلى الحكم عام 2022، يتبع نمط “إعادة تدوير” القيادات الأمنية، مشيرين إلى قراره السابق بإعادة تعيين الجنرال أودوا يوسف راجح قائدًا للجيش بعد سنوات من الإقالة، وهي سياسة قال عنها البعض إنها تقوّض الإصلاحات المؤسسية.
مخاوف من تعثر مكافحة الإرهاب
تحذر أوساط أمنية من أن التغييرات المتكررة في المناصب الحساسة تُضعف استمرارية العمل وتفتح المجال أمام الجماعات المتشددة، خاصة في المناطق الريفية التي تشهد مواجهات مستمرة. وتشير تقارير أمنية إلى أن حركة الشباب لا تزال تنفّذ هجمات دموية في عدة مناطق، رغم العمليات المشتركة التي تقودها القوات الصومالية بدعم دولي.
ومن المتوقع أن يُعلن رسميًا عن تعيين صلاد خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع إعلان الحزب الحاكم عن هيكله الجديد، ما قد يشير إلى تحولات أوسع في التوازنات السياسية داخل الحكومة.
في ظل تصاعد التهديدات الأمنية، يرى خبراء أن عودة صلاد إلى منصبه يجب أن تُرافقها ضمانات بالإصلاح والشفافية، وإلا فإنها قد تعيد إنتاج إخفاقات الماضي. ولا تزال الأنظار متجهة نحو مؤسسة نيسا، التي تقف اليوم على مفترق طرق بين التجديد المؤسسي والتسييس المفرط.
