أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، عن سحب كامل استثماراته من شركة “باز” الإسرائيلية العاملة في قطاعي التجزئة والطاقة. وجاء هذا القرار بسبب تورط الشركة في تشغيل بنية تحتية تقوم بتزويد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بالوقود.
ويعد هذا القرار الثاني من نوعه خلال الأشهر الأخيرة، حيث سبق وأن سحب الصندوق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استثماراته من شركة الاتصالات الإسرائيلية “بيزك”. ويعكس هذا التحرك تبني مجلس الأخلاقيات التابع للصندوق تفسيراً أكثر صرامة لمعايير السلوك الأخلاقي، خاصة فيما يتعلق بالشركات التي تساهم في دعم الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أوضح مجلس الأخلاقيات في توصيته بسحب الاستثمارات أن “تشغيل البنية التحتية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالوقود يجعل شركة باز تسهم بصورة مباشرة في إدامة هذه المستوطنات”. وأضاف المجلس أن “المستوطنات أُنشئت في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واستمرارها يمثل خرقا مستمرا له”.
وقد أوضح مجلس الأخلاقيات في توصيته بسحب الاستثمارات أن “تشغيل البنية التحتية لتزويد المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية بالوقود يجعل شركة باز تسهم بصورة مباشرة في إدامة هذه المستوطنات”. وأضاف المجلس أن “المستوطنات أُنشئت في انتهاك صارخ للقانون الدولي، واستمرارها يمثل خرقا مستمرا له”.
يُذكر أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتواجه انتقادات واسعة من المجتمع الدولي. ويأتي قرار الصندوق النرويجي في سياق تزايد الضغوط على الشركات التي لها علاقات مع هذه المستوطنات.
من المتوقع أن يلقي هذا القرار بظلاله على الشركات الإسرائيلية الأخرى التي تتعامل مع المستوطنات، وقد يشجع صناديق استثمارية أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة في المستقبل.
