كشفت مصادر استخباراتية عسكرية رفيعة في العاصمة الصومالية مقديشو لـ”المنشر الإخباري” أن الحكومة التركية بدأت مؤخرًا محادثات سرية مع حركة الشباب الصومالية المسلحة، وذلك نيابة عن الحكومة الفيدرالية الصومالية، في تحرك يوصف بأنه محاولة لإعادة تطبيق نموذج هيئة تحرير الشام في سوريا، بقيادة أبو محمد الجولاني “أحمد الشرع”، الذي وصل إلى موقع النفوذ السياسي بدعم تركي قطري.
وبحسب هذه المصادر، فإن الهدف من هذه المحادثات هو تمكين حركة الشباب من السيطرة السياسية على مقديشو مقابل ضمان بقاء المصالح التركية الاستراتيجية في البلاد دون تهديد، سواء من قوى محلية أو إقليمية أو حتى دولية.
فهد ياسين.. همزة الوصل بين أنقرة وحركة الشباب
يلعب فهد ياسين، نائب مدير وكالة الأمن والمخابرات الوطنية الصومالية، دورًا محوريًا في هذا التنسيق، ويُعرف ياسين، الصحفي السابق في قناة الجزيرة، بعلاقاته الوثيقة مع كل من قطر وتركيا، وبدعمه لحركة الشباب خلال حقبة الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو، ما يعزز الرواية القائلة بوجود مشروع تركي-قطري طويل الأمد يهدف إلى إعادة هندسة المشهد السياسي في الصومال لصالح الإسلاميين.
انهيار السلطة ومخاوف من سقوط مقديشو
تأتي هذه التطورات وسط تدهور أمني خطير في مقديشو، حيث تصعّد حركة الشباب من هجماتها، في وقت تفقد فيه الحكومة الفيدرالية السيطرة على العاصمة تدريجيًا.
وتشير التقديرات الاستخباراتية إلى أن تركيا تسعى لاحتواء تمدد الحركة من خلال التفاهم معها بدلاً من المواجهة المباشرة، بما يضمن استمرار نفوذ أنقرة في البلاد.
النموذج السوري يعود في أفريقيا
تشير التقارير إلى أن تركيا أردوغان تعتمد تكتيكًا شبيهًا باستراتيجيتها في سوريا، حيث وظفت دعمها لهيئة تحرير الشام لضمان موطئ قدم دائم في مناطق استراتيجية.
وفي الصومال، ينصب التركيز على مطار وميناء مقديشو، باعتبارهما شريانين اقتصاديين رئيسيين للبلاد، وتُسيطر عليهما شركات تركية منذ سنوات.
حماية الصفقات النفطية والبحرية
ضمن حسابات أنقرة، تسعى تركيا لضمان استمرارية اتفاقياتها البحرية والنفطية المثيرة للجدل، والتي وُقّعت في فبراير 2024، وتنص على حصول تركيا على 30% من عائدات التنقيب مقابل حماية السواحل الصومالية.
وفي حال نجحت حركة الشباب في دخول المشهد السياسي رسميًا، فإن تركيا ستكون قد حمت مصالحها الاقتصادية والأمنية لعقود مقبلة.
تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي
يرى مراقبون أن هذه المحادثات، إن تأكدت، ستشكل منعطفًا خطيرًا في مسار الحرب ضد الإرهاب، حيث يتضح أن بعض القوى الإقليمية تُفضّل إعادة تدوير الجماعات المتشددة لضمان مصالحها، حتى لو كان ذلك على حساب استقرار الصومال وأمن جيرانه، مثل إثيوبيا وكينيا.
دعم عسكري ولوجستي تركي منذ 2017
منذ افتتاح قاعدة “ترك سوم” العسكرية في مقديشو عام 2017، قامت تركيا بتدريب الآلاف من عناصر “قوات غورغور” الخاصة، وتوريد طائرات “بيرقدار TB2” المسيرة.
وقد نُفذت عبر هذه الطائرات أكثر من 19 غارة على مواقع الحركة منذ عام 2022، ومع ذلك، فإن استهداف الاستثمارات التركية من قبل الحركة لم يتوقف، رغم التصعيد العسكري، مما يدعم فرضية وجود تفاهمات غير معلنة.
قاعدة إماراتية.. وهجمات تركية جوية
وفي المقابل، فإن الإمارات العربية المتحدة، التي تنافس تركيا في بونتلاند، قامت بتركيب رادار إسرائيلي الصنع في مطار بوساسو، وشاركت في ضربات جوية استهدفت مواقع لداعش، مما يشير إلى تداخل أمني إقليمي معقد، حيث بات الصومال ساحة لتصفية الحسابات بين أبوظبي وأنقرة.
قطر وتركيا: رهان طويل الأمد على الإسلام السياسي
التعاون القطري التركي في الصومال ليس جديدًا، فبحسب تقارير أممية، موّلت قطر حملة الرئيس حسن شيخ محمود الانتخابية في 2012، وهو من تيار “الدم الجديد”، التابع لحركة “الإصلاح” فرع الإخوان المسلمين في الصومال.
وقد رُصِدت مكالمات صوتية بين مقربين من أمير قطر وسفيرها في مقديشو تُشير إلى تورط الدوحة في تمويل التفجيرات الإرهابية لإزاحة النفوذ الإماراتي.
من مساعدات إنسانية إلى سلطة بديلة
منذ زيارة أردوغان عام 2011، تحوّل الدور التركي في الصومال من مساعدات إنسانية إلى مخطط استراتيجي شامل يشمل القواعد العسكرية، والموانئ، والمطارات، والاتفاقيات البحرية، والوجود السياسي المباشر وغير المباشر عبر حلفاء محليين.
ومع تصاعد نفوذ حركة الشباب، فإن التساؤلات تتزايد حول ما إذا كانت تركيا بصدد تكرار سيناريو الجولاني في القرن الأفريقي.
