كشفت مصادر سورية مطلعة لـ”المنشر الإخباري” أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات عن سوريا لم يكن قرارا مجانيا أو رمزيا، بل جاء بعد مفاوضات دقيقة استمرت لأكثر من ستة أسابيع داخل مراكز القرار في واشنطن، وبالتوازي مع اتصالات سرية مع حكومة الأمر الواقع في دمشق، أفضت إلى حزمة من الشروط والمطالب الأمريكية التي تمثل الأساس لأي تقارب سياسي بين الطرفين.
رفع العقوبات مشروط بـ12 بندا صارما
وفقا للمصادر، فإن ترامب أبلغ نظيره السوري أحمد الشرع خلال لقائهما في الرياض أن رفع العقوبات سيكون مؤقتا لمدة 6 أشهر، يتم خلالها تنفيذ 12 شرطا أساسيا لبناء الثقة.
وفي حال فشل دمشق في الالتزام بهذه الشروط، ستعود العقوبات الأمريكية بشكل تلقائي وأكثر شدة.
من أبرز هذه الشروط:
إخراج المقاتلين الجهاديين الأجانب، خاصة عناصر “الحزب التركستاني” والمرتزقة الإيغور المرتبطين بتركيا، والذين استقروا في مناطق الساحل السوري، ما يعد تهديدا مباشرا لدول الجوار وخاصة إسرائيل ولبنان.
الحد من النفوذ الإيراني في سوريا، ومنع عودة الحرس الثوري والمليشيات التابعة له بأي شكل.
التنازل عن أي مطالب بشأن الجولان المحتل، وعدم تهديد الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب السوري.
عدم تهديد أمن الدول المجاورة، لا سيما الأردن ولبنان وإسرائيل.
تدمير ما تبقى من أسلحة الدمار الشامل، وتحديد دور الجيش السوري في الإطار الدفاعي الداخلي فقط، على غرار نموذج الجيش اللبناني.
تسليم الأمريكيين المفقودين أو تقديم معلومات موثوقة حول مصيرهم في سوريا خلال السنوات الماضية.
ضمان الحريات العامة وحقوق الأقليات، ونبذ الفكر المتطرف والإرهاب.
حماية أمن إسرائيل بشكل مباشر، وفق بند غير معلن تحدث عنه ترامب في محادثاته المغلقة.
إقامة قواعد عسكرية أمريكية دائمة، منها قاعدة بحرية في طرطوس بالتوازي مع القاعدة الروسية، وقاعدة برية استراتيجية في منطقة القصير قرب الحدود اللبنانية.
سيطرة شركات أمريكية على قطاع الطاقة، بما في ذلك الغاز، الفوسفات، اليورانيوم، والسليكون. وتشير التقديرات إلى أن الموارد السورية قد تعادل مجتمعة ما تمتلكه السعودية وقطر من ثروات طبيعية.
قبول مبادرة تركية بمنح بعض الجهاديين الأجانب الجنسية السورية لتسهيل إخراجهم أو إعادة توطينهم.
تجميد أي تحركات عسكرية مستقلة داخل سوريا لا توافق عليها واشنطن أو لا تصب ضمن إطار التفاهمات الإقليمية الجديدة.
تصعيد داخلي محتمل
المصادر تشير إلى أن هذه الشروط قد تفتح بابا على صراع داخلي جديد في سوريا، خصوصا بين أجهزة الأمن وسلطة الأمر الواقع من جهة، والفصائل الجهادية الأجنبية التي ترفض الخروج من الأراضي السورية من جهة أخرى، ما ينذر بمرحلة من الاغتيالات والاقتتالات الدموية في مناطق الشمال والساحل.
خريطة نفوذ جديدة؟
المراقبون يعتبرون أن ما يجري ليس مجرد اتفاق سياسي مؤقت، بل هو إعادة رسم لخريطة النفوذ الدولي في سوريا، بما يتيح للولايات المتحدة دورا مباشرا في قلب المشهد السوري مقابل تحجيم النفوذ الإيراني والتركي والروسي، ولو جزئيا.
وتبقى الفترة المقبلة، الممتدة حتى نهاية العام الجاري، حاسمة في تحديد مصير الاتفاق، ومصير العقوبات، ومصير السلطة الحالية في دمشق.
