تصاعدت حدة التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر مجددًا، بعدما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الجزائرية في باريس، احتجاجًا على ما وصفته بـ”القرار غير المبرر” من قبل الجزائر، بفرض شروط جديدة على دخول الموظفين والدبلوماسيين الفرنسيين إلى الأراضي الجزائرية.
وأفادت الخارجية الفرنسية أن هذه الخطوة تُعد خرقًا واضحًا لاتفاق ثنائي موقّع بين البلدين عام 2013، ينظّم حركة الموظفين العموميين والدبلوماسيين بين فرنسا والجزائر.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريحات نقلتها قناة BFMTV: “ردّنا فوري، حازم، ومتوازن. سنطلب عودة كافة الموظفين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية والذين لا يملكون تأشيرات حالية لفرنسا، تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.”
وأضاف جان نويل بارو أن باريس أبلغت القائم بالأعمال الجزائري خلال الاستدعاء بأنها تحتفظ بحق اتخاذ “إجراءات إضافية” وفقًا لتطور الوضع، معتبرًا أن التصعيد الجزائري لا يخدم مصالح البلدين، ولا يعكس روح التعاون المفترضة بينهما.
وكانت الجزائر قد استدعت في وقت سابق، الأحد الماضي، القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر العاصمة لإبلاغه بطرد عدد من المسؤولين الفرنسيين الموجودين ضمن بعثات مؤقتة، بحجة “تعيينهم في ظروف غير نظامية”، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
ورأت باريس في هذه الخطوة قرارًا أحادي الجانب، يمثل انتهاكًا صريحًا للاتفاقيات الثنائية، مؤكدة أنها دعت الجزائر إلى “العودة إلى حوار جاد وبنّاء”، كما شددت على أن الإجراءات التي تم اتخاذها “تضر بمصالح الطرفين”.
الجدير بالذكر أن العلاقات بين باريس والجزائر تمر بفترة من الجمود منذ أبريل الماضي، حين قررت الجزائر طرد 12 مسؤولًا فرنسيًا، مما دفع فرنسا إلى اتخاذ إجراء مماثل، وسط سلسلة من التصعيدات المتبادلة التي أعاقت أي تقدم في الملفات المشتركة.
