طالبت السلطات الأردنية، اليوم الأربعاء، كل من بحوزته أموال منقولة أو غير منقولة تعود لجماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة في المملكة، بتسليمها فورا إلى الجهات المختصة، ومراجعة وزارة التنمية الاجتماعية خلال مهلة أقصاها شهر، تحت طائلة الملاحقة القانونية.
وجاء في إعلان رسمي صادر عن أمين عام ديوان وزارة التنمية الاجتماعية أن “على كل من يملك أموالا أصلها يعود لجمعية الإخوان المسلمين المنحلة والمسجلة باسمه أو تم نقل ملكيتها إليه، مراجعة اللجنة المختصة في العاصمة عمان، مصطحبا الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك خلال ثلاثين يوما”، مؤكدا أن الامتناع عن ذلك سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
خلفية القرار
الخطوة تأتي بعد نحو شهرين من الكشف عن خلية تابعة لجماعة الإخوان تعمل داخل الأراضي الأردنية على تصنيع صواريخ وأسلحة وتلقت تدريبات خارجية، بحسب ما أعلنه جهاز المخابرات العامة. واتهمت السلطات الخلية بالتخطيط لـ”زعزعة أمن واستقرار المملكة”، ما دفع بوزير الداخلية الأردني مازن الفراية إلى إعلان حظر الجماعة رسميا، ومصادرة ممتلكاتها ومقراتها.
مداهمات ومصادرات واسعة
تزامنا مع القرار، نفذت قوات الأمن الأردنية مداهمات لأكثر من 50 مقرا للجماعة المحظورة في مختلف مناطق المملكة، حيث عثر على وثائق ومستندات تتعلق بأسماء عناصر عسكرية في التنظيم، إلى جانب تسجيلات توثق تورطهم في عمليات شراء وتصنيع أسلحة.
أحكام قضائية مشددة
في 30 أبريل الماضي، أصدرت المحكمة المختصة حكما بالسجن 20 عاما على 4 متهمين من أصل 16 متورطا في ما وصفته السلطات بـ”المخطط الإرهابي”. القضية التي أحالها جهاز المخابرات للمحكمة تتعلق بمحاولات تنفيذ عمليات تهدد الأمن الداخلي.
مرحلة جديدة من المواجهة مع “الإخوان”
يرى مراقبون أن هذه الإجراءات تمثل تصعيدا حاسما من قبل الدولة الأردنية في مواجهة التنظيم، وخصوصا بعد سنوات من الجدل حول شرعيته القانونية، والتي حسمت نهائيا بإعلانه جماعة محظورة منذ عام 2020.
ويعد هذا التحرك إشارة واضحة إلى نية السلطات الأردنية تفكيك البنية المالية للتنظيم بشكل كامل، وتجفيف أي موارد يمكن أن تعود عليه بالنفع في الداخل.
