في خطوة جريئة تهدف إلى إعادة الزخم للاقتصاد الصيني، أعلنت الحكومة عن حزمة تحفيزية جديدة بقيمة 300 مليار يوان (نحو 42 مليار دولار)، تركز على دعم القطاع الصناعي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعد صدور بيانات رسمية أظهرت تباطؤًا في نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة خلال الأشهر الأولى من عام2025.
تفاصيل الحزمة التحفيزية وأهدافها
تشمل الحزمة إجراءات واسعة النطاق لدعم الصناعات التحويلية، مع التركيز على القطاعات عالية التقنية والمعدات الحديثة، إلى جانب توسيع برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للنمو الاقتصادي والتوظيف في الصين. كما تتضمن الحزمة مبادرات لتحفيز الاستهلاك المحلي، مثل برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة (الكاش مقابل الخردة)، والتي أثبتت نجاحها في زيادة مبيعات السيارات والأجهزة المنزلية في السنوات الماضية، وستتوسع هذا العام لتشمل الهواتف الذكية والإلكترونيات الاستهلاكية.
خلفيات اقتصادية وضغوط خارجية
تأتي هذه الخطوة في ظل تباطؤ معدل نمو الإنتاج الصناعي إلى 5.9% في بداية 2025، مقارنة بـ6.2% في نهاية 2024، نتيجة الضغوط الخارجية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية وضعف الطلب العالمي، إلى جانب استمرار تحديات قطاع العقارات وتراجع الاستثمارات الأجنبية. ورغم ذلك، أظهرت بعض القطاعات مثل صناعة السيارات الكهربائية والروبوتات الصناعية نموًا قويًا، ما يعكس التحول نحو اقتصاد أكثر اعتمادًا على التكنولوجيا والابتكار.
تحول استراتيجي في السياسة الاقتصادية
تسعى بكين من خلال هذه الحزمة إلى تحقيق تحول هيكلي في الاقتصاد، بحيث يصبح الاستهلاك المحلي المحرك الرئيسي للنمو، بدلاً من الاعتماد التقليدي على الاستثمار والصادرات. ومن المتوقع أن تصل قيمة الحوافز الاستهلاكية وحدها إلى 700 مليار يوان خلال 2025، في إطار خطة أوسع قد تتجاوز قيمتها 10 تريليونات يوان خلال عامين، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للصين.
توقعات وتأثيرات مستقبلية
يرى خبراء الاقتصاد أن هذه الحزمة التحفيزية ترسل رسالة قوية للأسواق والمستثمرين بأن الصين جادة في مواجهة التحديات وتعزيز الثقة في اقتصادها. ومع ذلك، تبقى هناك مخاطر مرتبطة بفعالية هذه الإجراءات على المدى الطويل، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية وتباطؤ سوق العقارات.
خلاصة
الحزمة التحفيزية الجديدة التي أعلنتها الصين تمثل نقطة تحول في سياستها الاقتصادية لعام 2025، مع التركيز على دعم الصناعات المتقدمة وتعزيز الاستهلاك المحلي، في محاولة لتجاوز التحديات الداخلية والخارجية، ووضع الاقتصاد الصيني على مسار أكثر استدامة وتوازناً في السنوات المقبلة.
