شهدت حكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة” برئاسة عبد الحميد الدبيبة، موجة استقالات مع إعلان عدد من الوزراء والمسؤولين انسحابهم من مناصبهم، استجابةً لما وصفوه بـ “إرادة الشعب الليبي”، وذلك على خلفية التوترات الأمنية والاحتجاجات المتصاعدة في العاصمة طرابلس وعدد من المدن الأخرى.
وأعلن وزير الحكم المحلي بدرالدين التومي، اليوم الجمعة، استقالته من الحكومة، قائلاً في بيان مقتضب إنه “يصطف إلى جانب الشعب الليبي وتنفيذ إرادته”، في إشارة إلى الاحتجاجات الشعبية التي تصاعدت خلال الساعات الماضية.
كما قدّم وزير المالية خالد المبروك استقالته رسميًا، في خطوة جاءت بالتزامن مع إعلان وزير الشباب فتح الله الزني استقالته أيضًا، مشيرًا إلى أنه “يلتحق بركب أبناء الوطن المطالبين بالتغيير”.
وانضم إليهم محمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية المكلّف بتسيير أعمال الوزارة، الذي أعلن هو الآخر استقالته، مؤكدًا أن القرار جاء “تحقيقًا لمطالب الشعب الليبي الرافض لاستمرار الحكومة الحالية”.
وفي تطور لافت، قدمت وزيرة العدل حليمة البوسيفي استقالتها من حكومة الدبيبة، في موقف عبّرت فيه عن دعمها للحراك الشعبي الذي يدعو إلى إسقاط الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن الاشتباكات الدامية التي شهدتها طرابلس.
الاستقالات طالت كذلك مسؤولين بارزين، أبرزهم:
أبوبكر الغاوي (وزير الإسكان والتعمير)
محمد الحويج (وزير الاقتصاد والتجارة)
رمضان بوجناح (النائب الثاني لرئيس الحكومة ووزير الصحة)
اللواء بشير الأمين (وكيل وزارة الداخلية)، الذي علّق على استقالته بالقول إنها “استجابة لصرخة الشعب ورفضًا لسفك الدماء”.
في المقابل، نفى وزير التعليم العالي عمران القيب المعروف بلقب “كركوبة” أن يكون قد قدم استقالته، مصرحًا: “لست أنا من يترك الوطن وهو بأمسّ الحاجة إليّ”.
وتأتي هذه الاستقالات الجماعية في أعقاب احتجاجات واسعة شهدتها طرابلس مساء الجمعة، تركزت في ميدان الشهداء، ووُصفت بأنها الأكبر خلال السنوات الأخيرة، حيث ردد المتظاهرون شعارات قوية ضد حكومة الدبيبة، منها: “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”يموت الشهداء، وحكم الدبيبة لا”.
وامتدت المظاهرات إلى مدن ومناطق غرب البلاد، من بينها سوق الجمعة، الحشان، وورشفانة، رغم التعزيزات الأمنية المشددة التي فرضتها الحكومة لاحتواء الغضب الشعبي.
الاحتجاجات جاءت على خلفية الاشتباكات المسلحة التي اندلعت منذ الإثنين الماضي في طرابلس، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى، وسط تنديد محلي ودولي بما وصف بأنه “استخدام مفرط للقوة في مناطق مدنية”.
تُشير هذه التطورات إلى تصاعد الغضب الشعبي وازدياد الضغوط السياسية على حكومة الوحدة الوطنية، ما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية جديدة في ليبيا قد تتسم بإعادة تشكيل السلطة أو الدعوة إلى ترتيبات انتقالية جديدة استجابةً للمطالب المتصاعدة في الشارع.
