في تحليل حديث نشر عبر وكالة “رويترز”، حذر محلل الطاقة رون بوسو من تداعيات رفع العقوبات الأميركية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة المحتملة قد تلحق ضربة قاضية بمصافي التكرير الصغيرة في الصين، المعروفة بـ”أباريق الشاي”.
انهيار محتمل لنموذج اقتصادي مبني على النفط الرخيص
قال بوسو إن هذه المصافي، التي ازدهرت في ظل قدرتها على شراء النفط الإيراني بأسعار منخفضة بسبب العقوبات، ستفقد ميزتها التنافسية في حال عودة النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بشكل قانوني، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع حاد في الطلب على النفط الإيراني منخفض السعر.
وأوضح أن هذه المصافي الصغيرة، المنتشرة بشكل خاص في مقاطعة شاندونغ شرق الصين، تمثل نحو 20% من إجمالي الطاقة التكريرية للبلاد، وقد شكلت العمود الفقري لصادرات إيران النفطية في السنوات الأخيرة.
الأسطول الخفي: تجارة نفطية تحت الرادار
ورغم أن البيانات الرسمية الصينية لا تظهر استيرادا مباشرا للنفط الإيراني، فإن تقارير من شركة “كيبلر” المختصة بتتبع السفن أكدت أن الصين استوردت نحو 77% من صادرات النفط الإيرانية عام 2024، عبر ما يعرف بـ”الأسطول الظل” – شبكة نقل بحرية سرية تخفي المصدر الحقيقي للنفط من خلال عمليات نقل معقدة من سفينة إلى أخرى.
مسار المحادثات: رفع العقوبات مقابل تنازلات نووية
وأشار بوسو إلى أن البيت الأبيض بقيادة الرئيس دونالد ترامب يتبع “استراتيجية مزدوجة” تجاه طهران، تقوم على الضغط الأقصى بالعقوبات من جهة، والانخراط في مفاوضات من جهة أخرى. وذكر ترامب مؤخرا أن الطرفين “قريبان جدا” من التوصل إلى اتفاق، مما عزز احتمالات رفع العقوبات النفطية في إطار صفقة أوسع تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
تداعيات فورية على السوق والأسعار
يتوقع بوسو أن يؤدي رفع القيود عن النفط الإيراني إلى هبوط أسعار النفط عالميا بسبب زيادة المعروض. كما أن الكميات الضخمة من النفط الإيراني التي لا تزال عالقة في ناقلات بحرية بانتظار تفريغها – والتي وصلت الآن لأعلى مستوى منذ نوفمبر 2023 – ستندفع سريعا إلى الأسواق، مما قد يربك سلاسل التوريد ويضعف هوامش أرباح المصافي الصغيرة.
هل انتهى عصر “النفط المهرب” الرخيص؟
تواجه مصافي “تيبوت” الصينية بالفعل ضغوطا شديدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات مباشرة على بعضها، وعلى مشغلي موانئ في شاندونغ متورطين في شراء النفط الإيراني. ومع احتمال رفع العقوبات قريبا، لن يعود هناك مبرر للاستمرار في عمليات الشراء السرية، مما سيجعل هذه المصافي عرضة للمنافسة المباشرة مع الشركات الكبرى.
