دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، أعضاء البرلمان إلى الإسراع في اختيار رئيس جديد لحكومة وحدة وطنية، محذرا من أن استمرار الوضع الراهن يهدد بإحداث فراغ في السلطة في المنطقة الغربية من البلاد، في ظل تصاعد العنف وانعدام الاستقرار الأمني في العاصمة طرابلس.
وقال صالح، خلال كلمة ألقاها في مستهل جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن “المسؤولية الوطنية تحتم علينا التحرك العاجل لتفادي الفراغ”، مؤكدا أن البرلمان مطالب باختيار رئيس حكومة من بين المرشحين الموجودين، على أن يتولى النائب العام مراجعة ملفاتهم من الناحية القانونية.
هجوم لاذع على حكومة الدبيبة
ووجه رئيس البرلمان انتقادات حادة لحكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة”، معتبرا أنها “منتهية الولاية منذ زمن” ومحملا إياها المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في طرابلس، بما في ذلك سقوط ضحايا مدنيين في الاشتباكات الأخيرة.
وقال صالح:
“نقف مع أهلنا في طرابلس في حقهم المشروع في إسقاط الحكومة غير الشرعية، التي شكلت بطريقة مشبوهة منذ لحظة اختيارها في جنيف، والشعب الليبي والمجتمع الدولي شهدا على ذلك”.
وأضاف أن “هذه الحكومة بالنسبة لمجلس النواب لا تملك أي شرعية قانونية أو سياسية، وهي والعدم سواء”.
خلفية أمنية متوترة
تأتي هذه التصريحات على وقع تصاعد التوترات المسلحة في العاصمة طرابلس، بعد مقتل قائد ما كان يعرف بـ”جهاز دعم الاستقرار”، عبدالغني الككلي المعروف بـ”غنيوة”، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين قواته و”اللواء 444 قتال”.
ورغم إعلان وزارة الدفاع والمجلس الرئاسي وقف إطلاق النار، عادت الاشتباكات مجددا، هذه المرة بين “اللواء 444 قتال” و”جهاز الردع”، على خلفية قرار رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بحل الجهاز، مما أدى إلى سقوط قتلى وأضرار مادية كبيرة في عدة أحياء من العاصمة.
ضغوط متزايدة نحو تغيير السلطة التنفيذية
تزايدت في الآونة الأخيرة المطالبات الداخلية والدولية بإعادة هيكلة السلطة التنفيذية في ليبيا، في ظل الجمود السياسي، وغياب الموعد الحاسم للانتخابات العامة التي كانت مقررة نهاية عام 2021. ويتهم خصوم الدبيبة الحكومة بـ”التمسك بالسلطة وعرقلة العملية السياسية”، فيما يرد هو باتهام البرلمان “بتعطيل المسار الدستوري وعدم التوافق على قاعدة انتخابية”.
الخطوة التالية: ترشيحات ومراجعة قانونية
من المتوقع أن يشرع مجلس النواب في استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة خلال الأيام المقبلة، على أن تحال إلى مكتب النائب العام للتدقيق القانوني، قبل عقد جلسة تصويت لاختيار شخصية توافقية تقود المرحلة القادمة، وسط انقسام سياسي حاد بين الشرق والغرب، وتأثير متزايد للفصائل المسلحة على المشهد الأمني.
