أعلنت الجزائر، اليوم الإثنين، أنها ستتخذ إجراءات مقابلة ضد فرنسا، بعد قرار باريس إلغاء الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية، في خطوة تصعّد التوتر الدبلوماسي المتنامي بين البلدين.
وفي بيان رسمي لوزارة الخارجية الجزائرية، أُكد أن القرار الفرنسي يُعدّ “تعليقًا فعليًا” للاتفاق الموقع بين البلدين عام 2013، دون احترام الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة. وأضاف البيان:
“سترد الجزائر بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يتناسب مع إخلال الجانب الفرنسي بالتزاماته وتعهداته”.
وأوضحت الخارجية الجزائرية أنها لم تتلق أي إخطار رسمي من فرنسا عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة، مشيرة إلى أن القائم بالأعمال الفرنسي في الجزائر أفاد بعدم تلقيه تعليمات رسمية من حكومته بشأن القرار.
في المقابل، صرّح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لمحطة “بي إف إم تي في” أن باريس ستقوم بترحيل الجزائريين حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرة دخول، ما دفع الشرطة الفرنسية إلى إصدار مذكرة تطلب من شرطة الحدود “رفض دخول أو إبعاد أي جزائري دبلوماسي لا يحوز تأشيرة”.
تراكمات سابقة وتوتر مستمر
هذا التصعيد يأتي في أعقاب توترات متصاعدة، أبرزها قيام الجزائر، في أبريل الماضي، بطرد 12 موظفًا فرنسيًا يعملون في وزارة الداخلية، ردًا على توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا وحبسه لاحقًا.
ردت باريس بطرد عدد مماثل من الموظفين الجزائريين، لتقوم الجزائر بعدها بطرد موظفين آخرين يعملون في السفارة الفرنسية بالجزائر، معتبرة أنهم تم تعيينهم بـ”إجراءات غير قانونية”.
وأكدت الجزائر في بيانها، أن “الادعاء الفرنسي بأن الجزائر هي من بادرت بخرق الاتفاق غير صحيح ومخالف للحقيقة”، محمّلة باريس “المسؤولية الكاملة عن الخروقات الأولى”.
فصل جديد في الأزمة
يمثل هذا التوتر فصلًا جديدًا في الأزمة غير المسبوقة بين البلدين، والتي تتسم بتدهور تدريجي للعلاقات منذ سنوات على خلفية ملفات تاريخية وسياسية وأمنية، تشمل قضايا الهجرة، والتعاون الأمني، واستقلالية القرار السيادي.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تؤثر على مسارات التعاون الدبلوماسي بين الجزائر وباريس، ما لم يتم احتواء الأزمة عبر قنوات الحوار والتنسيق الثنائي.
