تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع دول منتجة للطاقة، تشمل قطر والجزائر والسعودية، إلى جانب شركات تجارية عالمية، لشراء ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، ونحو مليون طن من زيت الوقود، وذلك لتغطية الاحتياجات الفورية من الطاقة خلال صيف 2025، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
ويأتي هذا التحرك في ظل توقف شبه كامل لإمدادات الغاز من إسرائيل إلى مصر، بعد تقليص التدفقات من حقل ليفياثان الإسرائيلي بسبب أعمال الصيانة. وقد تسببت هذه الأزمة في ضغط إضافي على الشبكة الكهربائية، وأثرت سلبًا على إنتاج الأسمدة وصادرات الغاز المصرية، التي تعتمد على الغاز الإسرائيلي المعاد تصديره بعد تسييله.
وكانت مصر قد تحوّلت منذ عام 2024 إلى مستورد صافي للغاز، بعد أن سجل إنتاج الغاز المحلي أدنى مستوياته منذ 9 سنوات، ما أدى إلى أزمة طاقة داخلية وانقطاعات متكررة للكهرباء، خاصة خلال فصل الصيف.
وتسعى القاهرة إلى تنويع مصادر واردات الطاقة وتأمين كميات كافية من شحنات الغاز المسال، مع التركيز على مرونة التعاقدات مقارنة بزيت الوقود. وتشير التقديرات إلى أن تكلفة واردات الطاقة قد تصل إلى 3 مليارات دولار هذا العام، في محاولة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وتخفيف العبء عن المواطنين.
تحليل: اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي يعرّض أمنها الطاقي لمخاطر استراتيجية
يكشف التوجه المصري نحو استيراد عشرات الشحنات من الغاز المسال وزيت الوقود حجم الاعتماد المتزايد على الغاز الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة، وهو اعتماد بات يشكل مصدر قلق استراتيجي في ضوء التطورات الأخيرة. فقد أدى توقف إمدادات الغاز من إسرائيل، الناتج عن أعمال صيانة في حقل ليفياثان، إلى خلل فوري في شبكة الطاقة داخل مصر، وانعكس على الصادرات الصناعية وإنتاج الكهرباء.
التحوّل من مصدّر إلى مستورد للغاز منذ عام 2024 يعكس تحديات هيكلية في السياسة الطاقية المصرية، منها انخفاض الاستثمارات في الاستكشاف المحلي وتباطؤ تنمية الحقول البحرية. كما يُظهر أن الرهان على الغاز الإسرائيلي، رغم فوائده الاقتصادية، لم يكن كافيًا لضمان أمن الطاقة في ظل هشاشة الأوضاع الإقليمية واحتمالية تعطل الإمدادات لأسباب فنية أو سياسية.
وتسلط الأزمة الضوء على ضرورة إعادة تقييم سياسات الاستيراد والاستهلاك الطاقي، وتسريع خطط تنويع مصادر الطاقة، بما في ذلك العودة للاستثمارات في الطاقة المتجددة ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكة الكهرباء.
