أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجموعة من الأوامر التنفيذية تهدف إلى تسريع إصدار تراخيص المفاعلات ومحطات الطاقة النووية في الولايات المتحدة، وتقليص المدة الزمنية اللازمة للموافقة على المشاريع الجديدة إلى 18 شهرًا فقط بدلاً من 10 سنوات كما هو معمول به حاليًا.
وتسعى إدارة ترامب من خلال هذه الخطوة إلى تنشيط قطاع الطاقة النووية الأميركية وتحفيز إنتاج وتخصيب اليورانيوم محليًا، في إطار استراتيجية لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز أمن الطاقة القومي الأميركي.
وأكد ترامب أن الإجراءات الجديدة ستسهم في إنعاش الصناعة النووية الأميركية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة الولايات المتحدة على المنافسة العالمية في قطاع الطاقة النووية السلمية.
تأتي هذه الخطوة وسط تزايد اهتمام واشنطن بإعادة إحياء البنية التحتية النووية وتعزيز استقلالها في مجال الوقود النووي، خاصة في ظل التوترات الدولية والمخاوف من الاعتماد على مصادر خارجية، لا سيما روسيا والصين.
