أصبحت حركة طالبان محور اهتمام إقليمي من ثلاث قوى نووية آسيوية كبرى: الهند، باكستان، والصين، رغم أن أياً من هذه الدول لم تعترف رسمياً حتى الآن بحكومة الحركة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن هذا التقارب يأتي بعد أقل من أربع سنوات على العزلة الدولية التي فُرضت على طالبان عقب سيطرتها على العاصمة كابل وتشديدها القيود على النساء والفتيات.
منذ عودتها إلى الحكم في 2021، بدأت طالبان في كسر طوق العزلة الدبلوماسية، حيث قبلت كل من الصين والهند والإمارات سفراء تابعين لها، وأعلنت الحركة أنها تدير اليوم 39 سفارة وقنصلية حول العالم.
ويُظهر الاجتماع الثلاثي الأخير الذي جمع وزراء خارجية الصين، وباكستان، وأفغانستان، أن الدعم الإقليمي لطالبان آخذ في التوسع، خاصة مع إعلان بكين دعمها لتطبيع العلاقات بين كابل وإسلام أباد.
الاهتمام المتزايد من هذه الدول ينبع، بحسب التقرير، من دوافع استراتيجية صِرفة. فباكستان تعتبر أفغانستان عمقاً استراتيجياً لأمنها القومي، فيما تسعى الصين إلى ربط كابل بمبادرة “الحزام والطريق” وحماية مصالحها في إقليم شينغ يانغ الحدودي.
أما الهند، فتريد عبر التقارب مع طالبان الحدّ من النفوذ الباكستاني والصيني في أفغانستان، وتوسيع حضورها في منطقة وسط آسيا.
ويرى السفير الأفغاني السابق في نيودلهي، فريد ماموندزاي، أن أفغانستان تُستغل مجدداً كساحة لتصفية الحسابات الجيوسياسية، وأن الدول الثلاث تضع مصالحها فوق الاعتبارات الإنسانية وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن طالبان قد تتحول إلى “أداة” في يد هذه القوى الإقليمية، بدلاً من أن تكون شريكاً مستقلاً.
في المقابل، تصف طالبان هذا الانفتاح الإقليمي بأنه يمثل “مرحلة جديدة” في علاقاتها الدولية، مشيرة إلى توسيع نطاق علاقاتها مع قوى مثل الصين، روسيا، إيران، وحتى الهند، بما يخدم “المصالح الوطنية لأفغانستان”، مع تأكيدها على السعي لتحسين علاقاتها المتوترة مع باكستان.
ورغم المكاسب السياسية والاقتصادية التي تحققها طالبان حالياً من هذا الانفتاح، إلا أن محللين يحذرون من أن هذا التقارب – رغم طابعه البراغماتي – قد لا يفضي إلى استقرار طويل الأمد في بلد ما يزال يعاني من آثار عقود من الحروب والتدخلات الأجنبية.
