تشهد أفغانستان تغيرات اقتصادية ملحوظة بعد الانسحاب الأميركي، حيث ظهرت مؤشرات على عودة النشاط الصناعي وزيادة فرص العمل، رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد الأفغاني في السنوات الأخيرة.
قطاع صناعي متطور وزيادة في فرص العمل
أعلنت السلطات الأفغانية عن وجود 168 قطاعًا صناعيًا مكتفيًا ذاتيًا، ويعمل في البلاد حوالي 6,500 مصنع. هذا النشاط أدى إلى توفير فرص عمل لنحو 420 ألف مواطن أفغاني، مما ساعد في تقليل البطالة وتحسين الاستقرار الاجتماعي.
وفي العاصمة كابل، أقيم المعرض الوطني والدولي الرابع للصناعة، بمشاركة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث عُرضت منتجات أفغانية متنوعة من الصناعات الثقيلة إلى المنتجات الزراعية والغذائية.
خلفية عن الاقتصاد الأفغاني بعد الانسحاب الأميركي
بعد الانسحاب الأميركي في أغسطس 2021، واجهت أفغانستان أزمة اقتصادية كبيرة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26% خلال عامي 2021 و2022، وتوقفت معظم مشاريع التنمية التي كانت تعتمد على المساعدات الخارجية، والتي كانت تغطي 75% من نفقات الحكومة السابقة.
دخل ملايين الأفغان في دائرة الفقر، وارتفعت معدلات الجوع، حيث عانى 55% من السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد. كما ارتفع معدل البطالة إلى 14.39% في عام 2023.
ومع ذلك، تمكنت الحكومة من الحد من التدهور الاقتصادي من خلال إجراءات مثل منع التعامل بالعملات الأجنبية، وزيادة الصادرات، ورفع الإيرادات الحكومية. وتوقفت وتيرة التراجع الاقتصادي وظهرت مؤشرات على الاستقرار والتعافي التدريجي، مع تحسن طفيف في مستويات المعيشة وعودة النشاط المصرفي بشكل جزئي.
مشاريع بنية تحتية جديدة
بالإضافة إلى النمو الصناعي، أطلقت الحكومة مشروعات بنية تحتية كبيرة، من بينها مشروع “مدينة كابل الجديدة” الذي يهدف إلى توفير السكن والبنية التحتية لثلاثة ملايين شخص، ويوفر ما يقدر بمليوني فرصة عمل عند اكتماله. كما يجري العمل على مشروع خط سكة حديد “كاف هارت” بطول 2000 كيلومتر، لربط أفغانستان بدول الجوار وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل والتجارة.
في القطاع الزراعي، يجري تنفيذ مشروع قناة “كوش تبا” لتحويل 55 ألف هكتار إلى أراضٍ زراعية منتجة، مع التركيز على زراعة القمح والحبوب، ويستهدف المشروع استفادة أكثر من مليون شخص بحلول 2028.
التحديات والآفاق المستقبلية
رغم هذه التطورات، لا يزال الاقتصاد الأفغاني هشًا ويعتمد على الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة وأن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي لا تزال محدودة مقارنة بحجم البلاد ومواردها الطبيعية. ويشير الخبراء إلى أن الاستفادة من الإيرادات المتزايدة لم تصل بعد إلى جميع شرائح المجتمع، وأن استمرار التعافي يتطلب إصلاحات هيكلية وتعاونًا إقليميًا ودوليًا أكبر.
خلاصة
أفغانستان تشهد مرحلة جديدة من الاكتفاء الذاتي في 168 قطاعًا صناعيًا، مع توفير مئات الآلاف من الوظائف ومشاريع بنية تحتية كبيرة. ورغم التحديات، بدأت مؤشرات الاستقرار والتعافي في الظهور، ما يمنح الأمل في تحسن أوضاع ملايين الأفغان.
