القاهرة – في مشهد يعكس عمق الأزمة الاقتصادية في الاقتصاد المصري، كشفت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز المالي الكلي في الميزانية العامة للدولة خلال أول 10 أشهر من السنة المالية 2023/2024، ليصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.6% للفترة نفسها من العام الماضي. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة تصاعد فوائد الديون، التي التهمت نحو 84% من إجمالي الإيرادات.
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن الوزارة أن فوائد الدين العام ارتفعت بنسبة 32.5% لتسجل نحو 1.65 تريليون جنيه، ما تسبب في زيادة المصروفات العامة إلى نحو 3.1 تريليون جنيه، أي بارتفاع يتجاوز 25%.
ورغم هذه الضغوط، أظهرت البيانات ارتفاع حصيلة الضرائب بنسبة 38% إلى 1.7 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 87% من إجمالي الإيرادات. وتُعزى هذه الزيادة إلى تعافي النشاط الاقتصادي، وحل أزمة النقد الأجنبي، بالإضافة إلى جهود الإصلاحات الاقتصادية مثل ميكنة النظم الضريبية، التي ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الإيرادات الضريبية.
وأشارت وزارة المالية إلى أنه عند استبعاد تدفقات رأس المال، فإن عجز الموازنة يتراجع إلى 6.5% مقارنة بـ6.9% في نفس الفترة من العام الماضي، بينما ارتفع الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي مقابل 2.1%.
وتسعى الحكومة في خطتها للسنة المالية 2024/2025 إلى خفض الدين العام وتحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، من خلال ترشيد الإنفاق، وزيادة الموارد، والحفاظ على دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق توازنًا بين الاستقرار المالي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
