الوقفات الاحتجاجية تعم المحافظات المصرية

نظمت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة المنيا عدة وقفات احتجاجية أمام المحاكم بجميع مراكز المحافظة التسع، حيث تجمع مئات المحامين أمام غالبية محاكم المنيا بالمراكز المختلفة، ورفعوا لافتات مكتوباً عليها “لا رسوم إلا بقانون.. لا رسوم.. لا استسلام”.

شارك في الوقفات الاحتجاجية محامون من محافظات متعددة، حيث نظم محامو جنوب الجيزة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بجنوب الجيزة، اعتراضاً على الزيادة الأخيرة للرسوم القضائية. كما نظم العشرات من محامي محافظة الإسماعيلية وقفة احتجاجية حاشدة أمام مجمع المحاكم، حيث ردد المشاركون هتافات رافضة للقرار.

في محافظة الإسكندرية، شهدت المحاكم الابتدائية وقفات احتجاجية بهتافات “العدالة مجانية”، مؤكدة على موقف المحامين الرافض لزيادة الرسوم القضائية. وفي حلوان، ردد المحتجون هتافات منددة بالزيادة منها “قالوا رسوم قلنا عدالة.. قالوا فلوس قلنا كفاية”.

جذور الأزمة والإجراءات التصعيدية المتدرجة

تعود جذور هذه الأزمة إلى قرار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم إضافية تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة“، والذي اعتبرته نقابة المحامين مخالفاً للدستور والقانون. وبموجب الرسوم القضائية الجديدة، زادت رسوم بعض الإجراءات من 5 جنيهات إلى 500 جنيه.

بدأت النقابة إجراءاتها التصعيدية بشكل متدرج ومنظم، حيث كانت البداية برفضهم في رسالة من النقابة، ثم التظاهر أو وقفات احتجاجية أمام النقابات الفرعية، ثم الامتناع عن توريد الأموال للخزينة.

أصدرت النقابة عدة قرارات تصعيدية، منها الامتناع عن حضور الجلسات أمام جميع محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، مع إحالة المخالفين للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة.

الأسس القانونية والدستورية للاعتراض

تستند نقابة المحامين في اعتراضها على القرارات الجديدة إلى نصوص دستورية وقانونية واضحة، حيث تشدد على أن الدستور المصري أكد على مجانية التقاضي. وتعتبر النقابة أن فرض رسوم إضافية تحت مسميات مستحدثة هو تعدٍ صريح على مبدأ مجانية التقاضي.

أعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن تقدمه بطعن رسمي أمام مجلس الدولة لإلغاء القرار، باعتباره انتهاكاً صريحاً للحق الدستوري في التقاضي دون قيود مالية جائرة.

التداعيات المجتمعية والخطوات المستقبلية

حذر المحامون من التأثيرات السلبية للرسوم الجديدة على المتقاضين وسير العدالة، مؤكدين أن الزيادات الجديدة تمثل عبئاً كبيراً على المواطنين وتتعارض مع مبدأ مجانية التقاضي.

حددت النقابة العامة للمحامين جدولاً زمنياً واضحاً للإجراءات التصعيدية المقبلة، حيث دعت الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام جميع المحاكم الابتدائية يومي 29 مايو و18 يونيو 2025.

وأكدت النقابة أنها ستنظم وقفة احتجاجية أخرى في 18 يونيو المقبل، كما ستتم دعوة الجمعية العمومية للاجتماع في 21 يونيو المقبل بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين.