أعلنت الحكومة السورية عن توقيع اتفاقيات دعم واستثمار جديدة مع المملكة العربية السعودية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، في خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ سنوات لإعادة إنعاش الاقتصاد السوري وتعزيز قدرات القطاعات الحيوية.
ويأتي هذا الدعم في وقت تشهد فيه سوريا جهوداً مكثفة لإعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي، مع تركيز خاص على قطاعات الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتؤكد الحكومة السورية أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع السعودية ستسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات الأساسية، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز الاستقرار المالي، ما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة في البلاد.
تؤكد الحكومة السورية أن الدعم السعودي يمثل نقطة تحول محورية في مسار تعافي الاقتصاد الوطني، ويعكس التزام المملكة العربية السعودية بدعم استقرار سوريا وازدهارها.
وقد جاء هذا الدعم في سياق رفع العقوبات الدولية، وتوقيع اتفاقيات استثمارية ضخمة، وفتح آفاق جديدة أمام الاقتصاد السوري في قطاعات حيوية، مع التركيز على تعزيز دور المؤسسات الحكومية وتوفير فرص العمل للسوريين.
أرقام وقطاعات الدعم السعودي للاقتصاد السوري:
قطاع الطاقة والكهرباء:
وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع تحالف شركات دولية بقيادة “أورباكون” القطرية لتطوير مشاريع كبرى في قطاع الكهرباء باستثمارات تبلغ 7 مليارات دولار. تشمل هذه المشاريع إنشاء أربع توربينات غازية بطاقة 4000 ميغاواط ومحطة طاقة شمسية بطاقة 1000 ميغاواط. من المتوقع أن تغطي هذه المشاريع أكثر من 50% من احتياجات سوريا من الكهرباء، وتوفر 50 ألف فرصة عمل مباشرة و250 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
الزراعة:
أكدت الحكومة السورية أن التعاون مع السعودية يشمل دعم القطاع الزراعي، من خلال توفير التمويل والتقنيات الحديثة، ما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.
النقل والبنية التحتية:
يركز الدعم السعودي على إعادة تأهيل الطرق والمرافق الحيوية، ما يسهم في تحسين حركة البضائع والأفراد، ويعزز النشاط الاقتصادي في مختلف المحافظات السورية.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
تسعى الحكومة السورية، بدعم من المملكة، إلى تمويل وتدريب أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يدعم ريادة الأعمال ويوفر آلاف فرص العمل الجديدة للشباب السوري.
القطاع المالي والتجاري:
بلغ حجم الصادرات السعودية إلى سوريا في عام 2024 نحو 500 مليون ريال سعودي، تصدرتها اللدائن ومصنوعاتها (358.9 مليون ريال)، تلتها منتجات البن والشاي والتوابل (61.8 مليون ريال)، ومنتجات الخزف والفواكه والمنتجات الكيماوية. كما تم سداد الديون المتأخرة لسوريا لدى البنك الدولي بقيمة 15.5 مليون دولار، ما أعاد تأهيل البلاد للحصول على تمويلات دولية جديدة.
المساعدات الإنسانية:
أطلقت السعودية جسراً جوياً وبرياً لتقديم المساعدات الإنسانية، شملت شاحنات وقود ومساعدات طبية، دعماً للاستقرار الاجتماعي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية الاقتصادية.
دعم حكومي شامل وإصلاحات مؤسسية:
تشدد الحكومة السورية على أن إعادة إعمار البلاد لن تفرض من الخارج، بل ستكون بقيادة الشعب السوري ومؤسساته الوطنية، مع الترحيب بكل دعم صادق من الأشقاء العرب. وتؤكد الحكومة أن الشراكة مع السعودية تفتح الباب أمام تحديث التشريعات المالية، وتطوير سوق دمشق للأوراق المالية التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 17.6 تريليون ليرة سورية، بما يعزز تمويل التنمية الاقتصادية ويحقق تطلعات الشعب السوري
